الشيوخ الأمريكي يدرس تشريعا بفرض عقوبات على تركيا

أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، تشريعا يتضمن فرض عقوبات واسعة النطاق على تركيا بسبب هجومها على سوريا.

ويستهدف مشروع القرار الذي يبحثه المجلس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، عددا من المسؤولين الأتراك ومعاقبة تركيا لشرائها منظومة إس 400 الصاروخية من روسيا.

وتوقع السناتور الجمهوري لينزي جراهام حصول التشريع على تأييد واسع من أعضاء المجلس من الحزبين.

وفي حين، تم تقديم مشروع للكونجرس يطلب تقريرا من الحكومة الأميركية حول ثروة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته.

وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية، عقوبات مالية على ثلاثة مسؤولين أتراك بالإضافة إلى وزارتي الطاقة والدفاع، بأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، يهدف للضغط على أنقرة لإيقاف عمليتها العسكرية شمال شرق سوريا.

ونشرت الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إن ترامب وقع أمرا تنفيذيا يسمح لوزارتي الخزانة والخارجية بفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات تركية ضالعة بالعملية العسكرية التي تعرض حياة المدنيين للخطر وتقوض السلام في شمال شرق سوريا.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن هذا الأمر يهدف الضغط على أنقرة لوقف عملية "نبع السلام" وفرض وقف إطلاق نار في المنطقة بشكل فوري، وكشفت عن إدراج ثلاثة مسؤولين أتراك بالإضافة إلى وزارتي الطاقة والدفاع، على لائحة العقوبات تزامنا مع توقيع ترامب على الأمر التنفيذي.

وأعادت الخارجية الأمريكية التأكيد على كلام ترامب الذي اعتبر أن العملية العسكرية التركية تقوض جهود مكافحة تنظيم داعش في سوريا وتعرض المدنيين للخطر وتهدد أمن المنطقة بالمجمل.

وأشارت واشنطن إلى أن استمرار تركيا في عمليتها العسكرية سيفاقم الأزمة الإنسانية المتنامية في سوريا، ما سيسفر عنه عواقب كارثية.

ولوحت أمريكا بالعقوبات بوجه تركيا في حال استمرارها بالعملية العسكرية شمال شرق سوريا، داعية إياها لوقف نشاطها العسكري في المنطقة فورا والجلوس إلى طاولة الحوار مع أمريكا حول الأمن في شمال شرق سوريا.