ممثلو اتحاد الجمعيات الأهلية يؤيدون "التعديلات الدستورية"
أكد ممثلو الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، تأييدهم للتعديلات الدستورية، مع التحفظ على بعض المواد، وذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، حول مقترح التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، والشخصيات العامة والمجتمع المدنى.
واقترح مصطفى حلمى عبد الحليم، أمين عام الاتحاد وعضو مجلس الإدارة، بخصوص عبارة "إذا حدث مانع مؤقت يعوق رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامة يحل محله نائب رئيس الجمهوري"، أن يتم النص على أنه لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو رئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا يحق له أن يترشح.
من جانبه قال أسامة محمد كمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنه يؤيد التعديلات الدستورية، وإن التغيير هو الشىء الثابت فى الحياة، قائلا: "نوافق على التعديلات، ونؤكد على الفصل بين السلطات، وأهمية التمثل الملائم للمرأة، وبالنسبة لتمييز الطوائف المسيحية أعترض على كلمة المسيحيين على أساس أنهم جزء من النسيج المجتمعى".
وانطلقت جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بتاريخ 20 3 2019، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة.
وانطلقت جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بتاريخ 20 3 2019، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة.
واستمع المجلس فى جلسته الأولى إلى رجال الدين "ممثلو الأزهر والكنيسة" وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات.
وفى الجلسة الثانية استمعت اللجنة إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والرابعة كانت للاستماع إلى رؤساء الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب، كما تشهد الجلسة الخامسة اليوم الخميس، حول التعديلات الدستورية، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال.
