طعن قضائي لإلزام النواب بإعلان تقارير "جنينة" قبل إعفاءه من منصبه
تقدم المحاميان علي أيوب ومحمد ابو بكر، بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي قدمها المستشار هشام جنينة للمجلس قبل إعفاءه من منصبه.
واستندت الدعوي التي حملت رقم ٥٣٧١٤ لسنة ٧٠قضائية علي نص المادتين ٦٨و٢١٧ من الدستور التي تنص علي ضرورة نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات علي الرأي العام وأيضا حق المواطن في المعرفة واستنادا لمبدأ الشفافية.
وقالت الدعوي إن المستشار هشام جنينة تقدم بعدد من التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات قبل إعفاءه من منصبة مارس الماضي لمجلس النواب وامتنع المجلس عن نشرها بالمخالفة لمواد الدستور التي توجب مناقشتها وإعلانها الرأي العام.
