محافظ أسيوط: تحرير 416 محضرًا تموينيًا ورفع 75 طن مخلفات بصدفا وختام تدريبات الطفولة المبكرة
كشف اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن مديرية التموين برئاسة المهندس خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، شنت عدة حملات على مدار أسبوع بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز أسفرت عن تحرير 416 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت مخالفات في الأسواق والمخابز البلدية.
وأوضح المحافظ أن الحملات في مجال الأسواق نجحت في ضبط 21 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء، إلى جانب ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر ودون فواتير، كما تم تحرير محاضر غلق لعدد من التجار التموينيين المخالفين، فضلًا عن تحرير 11 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و10 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و3 محاضر لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، و3 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر، بالإضافة إلى 12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والمخابز الإفرنجية.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 359 محضرًا متنوعًا ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحات بيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار تلك الحملات بشكل يومي ومكثف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضبط منظومة العمل التمويني وتحقيق الاستقرار في الأسواق، مشددًا على أن حماية المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.
وكما أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط على أن الدولة المصرية تضع تنمية الطفولة المبكرة في صدارة أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن الاستثمار في هذه المرحلة العمرية يمثل حجر الأساس لإعداد أجيال واعية وقادرة على دعم مسيرة التنمية.
وأوضح المحافظ، أن مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط برئاسة حسن عثمان وكيل الوزارة اختتمت فعاليات سلسلة التدريبات المكثفة ضمن مشروع زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة، يعكس جهودًا جادة ومستمرة لتحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة، وذلك في إطار أنشطة البرنامج القومي للطفولة المبكرة التابع لـ وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يستهدف الأطفال من سن يوم وحتى أربع سنوات.
وأشار المحافظ إلى أن هذه التدريبات تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الحضانات، حيث تضمنت تأهيل ممثلي مجالس إدارات الحضانات المستهدفة للتطوير لتقديم التوعية للآباء، إلى جانب تدريب الميسرات على دليل التدريب الأساسي، بما يسهم في تطوير الأداء داخل دور الحضانة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأطفال.
وأضاف محافظ أسيوط أن الورش التدريبية ركزت على تنمية مهارات القائمين على إدارة وتشغيل الحضانات، وتعزيز قدراتهم في التعامل مع الأطفال وأولياء الأمور، بما ينعكس إيجابيًا على زيادة معدلات الالتحاق بالحضانات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أهمية الوصول بالخدمة إلى كافة الفئات المستحقة.
وثمن المحافظ الجهود التي تبذلها مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بالتعاون مع الوزارة، مشددًا على ضرورة استمرار برامج التدريب والتأهيل والتوسع فيها، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور الحضانة في بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته منذ الصغر.
واختتم المحافظ بيانه بالتأكيد على أهمية تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الفعاليات، وعلى رأسها استدامة التدريب والتطوير، والتوسع في إنشاء وتطوير الحضانات، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع وتحسين مستقبل الأطفال بمحافظة أسيوط.
وكما أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة المكثفة بجميع قرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لخطة رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى النظافة العامة، مشيرًا إلى أن الحملات اليومية أسفرت عن رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين والمدارس بنطاق مركز صدفا، إلى جانب تفريغ صناديق القمامة وأماكن التجميع ورفع التراكمات من أمام المصالح الحكومية ومداخل القرى.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة هاني محمد إبراهيم، نفذت حملة نظافة مكثفة استهدفت طريق قرية الشناينة، حيث تم رفع ما يقرب من 75 طنًا من مخلفات الهدم والقمامة، تحت إشراف نواب رئيس المركز، وبمشاركة رئيس قرية البربا، مع نقل المخلفات إلى المقالب العمومية ومصنع السماد.
وكما أكد محافظ أسيوط على أهمية استمرار أعمال تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة لتيسير حركة المواطنين، لافتًا إلى الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية من لوادر وجليدرات وحاويات وقلابات وسيارات كنس آلي، لدعم جهود النظافة وتحسين كفاءة الطرق.
ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
