أسئلة برلمانية بشأن حصيلة رسوم النظافة وجاهزية المناهج الجامعية لمتطلبات سوق العمل
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بأسئلة برلمانية إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجهة إلى الحكومة بشأن مدى قدرة المناهج الجامعية على إعداد خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى سؤال آخر بشأن حصيلة رسوم النظافة المُحصّلة ضمن فواتير استهلاك الكهرباء، والفجوة بين الفواتير المُصدَرة والمبالغ المُحصَّلة فعليًا، وانعكاس ذلك على كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحليات.
سؤال برلماني حول جاهزية المناهج الجامعية لمتطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية
في هذا السياق تقدم الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التعليم العالي بشأن مدى قدرة المناهج الجامعية على إعداد خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأكد "سليم"، أن سوق العمل بات يعتمد بصورة متزايدة على التقنيات الحديثة والمهارات التطبيقية، وهو ما يفرض ضرورة مراجعة المناهج الجامعية وتطويرها بشكل دوري لضمان مواكبتها لهذه المتغيرات، لافتًا إلى وجود فجوة واضحة بين الدراسة النظرية داخل قاعات المحاضرات واحتياجات المؤسسات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح أن العديد من البرامج الدراسية لا تزال تركز على الجانب الأكاديمي البحت، مع ضعف في التدريب العملي والتأهيل المهني، ما ينعكس على جاهزية الخريجين للاندماج السريع في سوق العمل، لافتًا إلى نقص فرص التدريب الميداني في بعض المؤسسات التعليمية، وعدم كفاية الربط بين الخبرات المهنية لأعضاء هيئة التدريس ومتطلبات الواقع العملي.
كما شدد الدكتور محمد سليم، على أهمية دمج مهارات التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والإعلام الرقمي، داخل الخطط الدراسية، إلى جانب تبني استراتيجيات تعليمية واضحة تتسق مع الخطط القومية والمعايير الدولية، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن طلب الإحاطة يستهدف فتح نقاش جاد حول آليات تطوير التعليم الجامعي، وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
سؤال برلماني بشأن حصيلة رسوم النظافة المحصلة عبر فواتير الكهرباء
كما تقدم النائب علي خليفة بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن حصيلة رسوم النظافة المُحصّلة ضمن فواتير استهلاك الكهرباء، والفجوة بين الفواتير المُصدَرة والمبالغ المُحصَّلة فعليًا، وانعكاس ذلك على كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحليات.
وأوضح النائب أن استمرار تحصيل رسوم النظافة كمورد مخصص لدعم منظومة المخلفات الصلبة يفرض ضرورة الوقوف على مدى انعكاس هذه المتحصلات على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل ما تشهده بعض المحافظات من شكاوى تتعلق بتراجع مستوى النظافة.
وأشار إلى أن اتساع الفجوة – حال ثبوتها – بين القيم المدرجة على الفواتير والمبالغ المحصلة فعليًا يمثل نقطة اختناق مالية تؤثر بصورة مباشرة على استدامة تمويل المنظومة، بما يستوجب قدرًا أكبر من الشفافية المحاسبية، وربطًا مؤسسيًا واضحًا بين التحصيل والتحويل والإنفاق، بما يضمن عدالة التحميل وكفاءة الأثر الخدمي.
وطالب النائب بإيضاح إجمالي قيمة رسوم النظافة المُدرجة على الفواتير الصادرة سنويًا خلال آخر ثلاث سنوات مالية، مقابل إجمالي ما تم تحصيله فعليًا خلال الفترة ذاتها، فضلًا عن بيان ما إذا كانت هناك آلية فصل محاسبي دقيقة بين مكوّن الكهرباء ومكوّن النظافة داخل الفاتورة.
كما تساءل عن آلية تحويل المتحصلات إلى الجهات المختصة، ومتوسط زمن التحويل، وما إذا كان يتم تحويل القيمة الإجمالية المحصلة أم بعد خصم أعباء إدارية، إلى جانب توضيح مؤشرات الأداء التي تربط بين حجم المتحصلات الفعلية ومستوى الخدمة المقدمة على أرض الواقع، وما إذا تم إجراء تقييم مستقل لقياس الأثر.
