رئيس التأمين الصحي: تكلفة علاج الأورام بلغت 9.5 مليارات جنيه داخل مستشفيات الهيئة
أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن الهيئة تبذل جهودًا مكثفة لتوفير العلاج لمرضى الأورام من خلال المستشفيات التابعة لها على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن نحو 223 ألف مريض أورام يتلقون العلاج تحت مظلة التأمين الصحي داخل 24 مستشفى تابعة للهيئة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب حسين خضير، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، في ضوء تزايد معدلات الإصابة بالسرطان محليًا وعالميًا.
وأوضح، خلال كلمته أمام الجلسة العامة، أن تكلفة علاج الأورام بكافة أشكالها، سواء العلاج الكيماوي أو الإشعاعي أو غيره، بلغت نحو 9.5 مليارات جنيه داخل مستشفيات الهيئة، لافتًا إلى مشاركة مستشفيات التأمين الصحي في مختلف المبادرات الرئاسية لمواجهة مرض السرطان والكشف المبكر عنه.
من جانبه، أعلن الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، أن تكلفة العلاج على نفقة الدولة مؤخرًا بلغت 13.9 مليار جنيه، بإجمالي 146 ألف حالة تم علاجها على نفقة الدولة، مشيرًا إلى وجود نحو 35 ألف حالة أورام مدرجة حاليًا على قوائم الانتظار ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الحد الأقصى لقوائم انتظار مرضى السرطان لا يتجاوز 3 أشهر فقط، في إطار جهود الوزارة لتسريع تقديم الخدمة العلاجية وتقليل فترات الانتظار.
وفي السياق ذاته، طالب النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الصحة بضرورة تقديم خطة واضحة للتعامل مع قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا أن الخدمة الطبية لا تُوجَّه بالشكل الأمثل للمواطن، بما يؤثر على كفاءة المنظومة، مشددًا على أهمية الفصل بين القرار المالي والقرار العلاجي وتفعيل الميكنة لضمان العدالة والشفافية في تقديم الخدمة.
