بعد الانتهاء من خطة عملها.. تعرف على مهام لجنة "النقل والمواصلات" بمجلس النواب

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

انتهت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، من إعداد خطة عملها بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.


خطة عمل لجنة النقل

وتضمنت خطة اللجنة، بحث ودراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين ومتابعة الآثار التابعة لتطبيق هذه القوانين التي تحال إلى اللجنة فيما يتعلق بالطرق والنقل البري.


كما تضمنت متابعة الإجراءات التشريعية التي تؤدى إلى وضع قائمه عادلة ومعلنة للرسوم والموازين على الطرق الرئيسية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الطرق والاستثمارات التي انفقت عليها، وبين الآثار الاقتصادية المباشرة نتيجة فرض تلك الرسوم على أسعار السلع والخدمات.

وتضمنت الاهتمام برفع كفاءة الطرق القديمة وزيادة عمرها الافتراضي والحفاظ عليها من التهالك.

وتضمنت الخطة أيضا، دراسة سبل تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات المتعلقة بالنقل البري والطرق والخدمات اللوجستية عليها، وكذلك السعي نحو تطوير حجم أسطول النقل البري من خلال زيادة عدد العربات، مع تأهيل الشاحنات القديمة بالشكل الذي يحقق أكبر استفادة منها.


كما تضمنت خطة عمل اللجنة أيضا، تطوير كافة محددات ومكونات النقل السككى والأنفاق بما يتواكب مع ما يشهده هذا القطاع من نقلة نوعية تكنولوجية أظهرت أنماط حديثة ومتطورة للنقل السككى.


وكذلك تضمنت الخطة عدد من المحاور المتعلقة بقطاع النقل البحري والنهري والموانئ البرية والجافة، منها دراسة مدى إمكانية إعداد تشريع موحد ومتطور للنقل البحرى، بحيث يتضمن جميع القوانين والقرارات الجمهورية التي تنظم كافة مكونات عملية النقل عن طريق الموانئ البحرية، وتحديد الاختصاصات ومجالات العمل لكافة الموانئ والأجهزة والجهات العاملة في مجال النقل البحرى.

وتضمنت الخطة كذلك دراسة كيفية جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للاستثمار فى قطاع النقل البحرى والنهرى والموانئ البرية والجافة، ودراسة تأثير الموانئ البرية والجافة التي تم إنشاؤها على حركة التجارة الداخلية والخارجية، تمهيدًا لاستكمال خطة الدولة في إنشاء باقى الموانئ الجافة.

 

مهام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تختص لجنة النقل والمواصلات بما يأتي:


1- النقل البري.

2-النقل البحري والنهري.

3-قناة السويس.

4-الموانئ والطرق والكبارى.

5-التشريعات الخاصة بالنقل البرى أو النقل البحري والنهري.


وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون النقل والمواصلات.