حجز محاكمة الراقصة بوسي للحكم في اتهامها بالتحريض على الفسق وحددت 20 مارس للنطق

حوادث

الراقصة بوسي
الراقصة بوسي

 قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، حجز قضية محاكمة الراقصة بوسي، المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، للحكم، مع تحديد جلسة 20 مارس المقبل موعدًا للنطق بالقرار النهائي في القضية.

 

 وجاء قرار المحكمة عقب الانتهاء من سماع مرافعات طرفي الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، تمهيدًا للفصل في الاتهامات المنسوبة للمتهمة.
وكانت جهات التحقيق قد أخلت سبيل الراقصة بوسي في وقت سابق، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه، على ذمة القضية، لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية معها بشأن نشر محتوى مخالف للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 

وأصدرت النيابة العامة قرارها بإخلاء سبيل المتهمة عقب استجوابها ومواجهتها بالاتهامات المتعلقة بخدش الحياء العام، وذلك بعد تقديم دفاعها مذكرات قانونية، أكدت فيها انتفاء القصد الجنائي، لتقرر النيابة إخلاء سبيلها بالكفالة المقررة.
 

تفاصيل الضبط والتحريات: 

وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهمة استغلت حساباتها الإلكترونية في بث مقاطع مصورة تتضمن رقصها بملابس وُصفت بالمخالفة للآداب العامة، وبأسلوب اعتبرته الجهات المختصة مبتذلًا وخادشًا للحياء.
وأوضحت التحريات أن الهدف من نشر تلك المقاطع كان تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، وزيادة عدد المتابعين، بهدف تحقيق أرباح مادية من وراء المحتوى المنشور.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على مقاطع ومحتويات تُعد دليلًا على نشاطها محل الاتهام.
وبمواجهتها بالمضبوطات، أقرت بصحتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى المحاكمة المختصة.