تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ " محاولة إقتحام قسم مدينة نصر " لـ 27 إبريل
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " محاولة إقتحام قسم مدينة نصر " في القضية رقم 35064 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر.. لجلسة 27 ابريل المقبل لإعلان المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت محكمة الجنايات قد عاقبت عاقبت متهمين بالسجن المشدد لمده خمس سنوات في 14 مايو 2022 وعاقبت باقي المتهمين بالسجن المشدد لمده سبع سنوات في 31 ديسمبر 2016.
وقام المتهمين بالطعن على الحكم امام محكمه النقض والتي قضت باعاده محاكمتهم من جديد امام دائره جنايات مغايره والتي اصدرت قرارها المتقدم.
والجدير بالذكر أن جميع المتهمين مفرج عنهم ماعدا 2 محبوسين.
تعود وقائع القضية رقم 35064 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول إلى الأحداث التي شهدتها منطقة مدينة نصر بالقاهرة في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حيث اتهمت النيابة العامة عددًا من الأشخاص بالمشاركة في أعمال عنف وشغب استهدفت مؤسسات شرطية ومرافق عامة، وعلى رأسها محاولة اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر.
ووفقًا لأوراق القضية، نسبت النيابة العامة للمتهمين الاشتراك في تجمهر الغرض منه ترويع المواطنين واستعراض القوة، واستخدام العنف ضد رجال الشرطة، فضلًا عن إتلاف ممتلكات عامة وخاصة، في إطار أحداث وصفتها التحقيقات بأنها مثّلت تهديدًا للأمن والسلم العام بالمنطقة. وأكدت النيابة أن المتهمين تحركوا ضمن تجمعات منظمة، مرددين هتافات معادية، وقاموا بمحاصرة محيط القسم ومحاولة اقتحامه، مستخدمين الحجارة وزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن تلفيات بمبنى القسم وعدد من السيارات الشرطية.
وأضافت التحقيقات أن قوات الأمن تصدت لتلك المحاولات، وتمكنت من تفريق المتجمهرين والقبض على عدد من المتهمين، بينما أُلقي القبض على آخرين في فترات لاحقة، بعد صدور إذن من النيابة العامة. وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات متعددة، من بينها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب العمدي، ومقاومة السلطات، وحيازة أدوات تُستخدم في الاعتداء دون ترخيص.
ونُظرت القضية أمام محكمة جنايات القاهرة، حيث تداولت على أكثر من دائرة، وشهدت جلساتها استماعًا لمرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين، إضافة إلى الاطلاع على التقارير الفنية ومحاضر التحريات. وصدر في القضية أحكام متفاوتة، شملت الإدانة لبعض المتهمين، بينما قُضي بإعادة إجراءات محاكمة آخرين لصدور أحكام غيابية بحقهم، وفقًا لما يقره القانون.
وتُعد هذه القضية من القضايا التي ارتبطت بأحداث العنف التي شهدتها بعض المناطق عقب عام 2013، واحتلت حيزًا من الاهتمام القضائي والإعلامي، باعتبارها واحدة من القضايا التي نظرت في وقائع الاعتداء على منشآت شرطية خلال تلك الفترة، في إطار تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في أعمال الإخلال بالأمن العام.
