لماذا فرضت مصر ضرائب على الهواتف المحمولة.. تنظيم الاتصالات يوضح الأسباب.
أثار قرار فرض ضرائب على الهواتف المحمولة حالة من الجدل بين المواطنين خاصة مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الأسعار ليؤكد الرد الرسمي أن القرار يأتي ضمن خطة اقتصادية تستهدف دعم التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد حيث يضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات النقاط فوق الحروف ويرد على جميع التساؤلات.
هل الضرائب ستزيد أسعار الهواتف؟
نفى الجهاز أن يكون الهدف فرض أعباء جديدة على المواطنين مشددًا على أن الضرائب تطبق منذ نحو عام وبدأت بالفعل تؤثر بشكل إيجابي على السوق عبر تشجيع الشركات على تصنيع جزء من منتجاتها محليًا وهو ما يساهم على المدى الطويل في استقرار الأسعار وتقليل فاتورة الاستيراد.
كم حجم السوق المصري؟
يشهد السوق المصري استهلاك نحو 20 مليون هاتف جديد سنويًا ما يجعله أحد أكبر أسواق الهواتف في المنطقة ويجذب شركات عالمية للاستثمار في التصنيع والتكنولوجيا.
ما الهدف من توطين الصناعة؟
تشير البيانات إلى أن استيراد الهواتف الذكية يكلف الدولة نحو ملياري دولار سنويًا أي ما يعادل أكثر من 100 مليار جنيه وهو رقم يمثل ضغطًا على الاقتصاد الوطني.
لذلك تعمل الدولة على تحويل مصر من مجرد سوق استهلاكية إلى مركز إقليمي للتصنيع مع نقل التكنولوجيا العالمية إلى الداخل.
كيف يتم إعداد العمالة المحلية؟
يشمل البرنامج الحكومي إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة لتخريج كوادر قادرة على العمل في صناعة الهواتف المحمولة والقطاعات المرتبطة بها مما يضمن توافر خبرات محلية متخصصة لدعم الصناعة الناشئة.
كما تم منح الشركات المحلية فترة حماية من المنافسة العالمية المباشرة وهي ممارسة متبعة عالميًا لضمان استقرار الصناعات الجديدة قبل المنافسة الكاملة.
هل الشركات العالمية بدأت التصنيع في مصر؟
نعم بدأت بعض الشركات العالمية الكبرى بالفعل خطوات فعلية لتصنيع الهواتف داخل مصر، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على نجاح الخطة الحكومية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة في مصر لا يُعد مجرد عبء مالي على المواطنين بل خطوة استراتيجية تستهدف تقليل الاستيراد، دعم التصنيع المحلي توفير فرص عمل جديدة وجذب استثمارات تكنولوجية إلى جانب بناء قاعدة قوية من العمالة المؤهلة لمستقبل صناعة الهواتف الذكية في مصر.
