ممثل سفارة هولندا: تطوير التشريعات وإشراك القطاع الخاص مفتاح مواجهة تحديات الزراعة
أكد إرنستو برام، ممثل سفارة مملكة هولندا في مصر ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مواكبة التطورات العالمية في قطاع الزراعة تتطلب إشراك القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك تحديات مشتركة تستوجب تبادل الخبرات وتحسين المنظومة التشريعية والقوانين بما يدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن مصر وهولندا تلعبان دورًا مهمًا في مواجهة التحديات الزراعية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل المعنونة بـ«التحقق من مخرجات تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 وتعديلاته»، والتي عُقدت بحضور سفير هولندا لدى مصر بيتر موليما، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث وعدد من الشركاء المعنيين بالقطاع الزراعي.
وأوضح برام أنه يتم العمل على تقديم أهم النتائج التي خرجت بها ورش العمل المتعلقة بالزراعة وتطوير النظام التشريعي، بما يسهم في تعزيز التعاون الزراعي بين مصر وهولندا وإشراك القطاع الخاص بشكل أوسع في هذا المجال الحيوي.
وأشار ممثل سفارة هولندا في مصر إلى أن جودة المحاصيل والخضروات المزروعة في التربة المصرية تثير إعجاب الجانب الهولندي، لافتًا إلى أن جودة الفواكه والمحاصيل المصرية تختلف عن نظيرتها في العديد من الدول الأخرى، وهو ما يدفع إلى السعي لتعزيز التعاون الزراعي بين البلدين من أجل مواجهة كافة التعديات التي تواجة قطاع الزراعة.
ويُذكر أن الورشة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع الزراعي في مصر، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية الراهنة، ويعزز مفاهيم الأمن الغذائي ودور القطاع الخاص في التنمية الزراعية.
