حكم قضائي ضد وزير التربية والتعليم..ومطالب مالية بمليون جنيه..المنيا تفجر الأزمة.
من قلب محافظة المنيا تفجّرت قضية قانونية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية والقانونية بعدما وُجهت إتهامات لــ وزير التربية والتعليم بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ في واقعة أعادت طرح ملف احترام الأحكام القضائية وحدود المسؤولية القانونية للمناصب التنفيذية العليا في الدولة.
“أصل القضية وبدايتها”
تعود تفاصيل القضية إلى نزاع قانوني حول مدرسة بمحافظة المنيا كانت وزارة التربية والتعليم تشغلها بنظام الإيجار قبل أن يصدر حكم قضائي نهائي يقضي بإخلاء المدرسة وتسليمها إلى أصحابها الشرعيين.
ورغم صدور الحكم النهائي واستنفاد جميع درجات التقاضي لم يتم تنفيذه على أرض الواقع وهو ما دفع مقيمي الدعوى إلى اعتبار الإمتناع امتناعًا متعمدًا عن تنفيذ حكم قضائي وهو ما يُعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة 123 من قانون العقوبات.
الحكم ضد من؟
تشير المستندات القانونية إلى أن الحكم القضائي صدر ضد وزير التربية والتعليم بصفته بإعتباره المسؤول الأول عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالوزارة وليس ضد مسؤول إداري أدنى أو جهة فرعية.
ومع استمرار عدم التنفيذ تم تحريك جنحة مباشرة ضد الوزير لتعزيز تنفيذ القانون ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين الكبار على التزامهم بالأحكام القضائية.
"صدور حكم ضد وزير التربية والتعليم "
لم تقتصر مطالب الدعوى على العقوبة الجنائية فقط إذ تضمنت أيضًا مطالبة بإلزام وزير التربية والتعليم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه لصالح أصحاب المدرسة نتيجة حرمانهم من الإنتفاع بالعقار لسنوات رغم صدور الحكم القضائي النهائي.
ويؤكد مختصون أن مبلغ المليون جنيه تعويض مدني تطالب به الجهة المدعية ويخضع لتقدير المحكمة وليس غرامة تفرض تلقائيًا بالقانون لكنه جزء من المطالب القانونية ضمن القضية.
موعد أولى جلسات المحاكمة
تم تحديد 13 مايو 2026 موعدًا لأول جلسة لمحاكمة وزير التربيةوالتعليم أمام محكمة الجنح المختصة وسط ترقب قانوني وجماهيري لمعرفة مصير الوزير والعقوبات القانونية المترتبة على الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي.
وفقًا للمادة 123 من قانون العقوبات فإن العقوبات المحتملة في هذه القضايا قد تشمل:الحبس أو الغرامة أو الجمع بين العقوبتين وفي بعض الحالات قد تصل إلى العزل من المنصب حال ثبوت الجريمةويظل الفصل في العقوبة النهائية من اختصاص المحكمة المختصة بعد نظر القضية وسماع الدفاع.
