إنضمام 10 وزراء سابقين لمجلس النواب الجديد يعزز الأداء التشريعي والرقابي.
يشهد مجلس النواب الجديد إنضمام 10 وزراء سابقين إلى صفوفه في خطوة لافتة تعكس توجهًا نحو الاستفادة من الخبرات التنفيذية داخل المؤسسة التشريعية بما قد يسهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي وصياغة قوانين أكثر ارتباطًا بالواقع.
"وزراء سابقون تحت قبة البرلمان"
وضمت قائمة الوزراء المنضمين إلى البرلمان كلًا من: سامح شكري، أشرف الشيحي، عاصم الجزار، السيد القصير، محمود شعراوي، محمد سعفان، أشرف حاتم، علاء الدين فؤاد، طارق الملا، ومحمد عباس حلمي، وهي أسماء تولت حقائب سيادية وخدمية مؤثرة خلال فترات سابقة.
"خبرات تنفيذية تحت قبة التشريع"
ويرى مراقبون أن وجود وزراء سابقين داخل مجلس النواب يمثل إضافة نوعية نظرًا لما يمتلكونه من خبرة مباشرة في إدارة ملفات الدولةوالتعامل مع تحديات التخطيط والتنفيذ وهو ما قد ينعكس على جودة مناقشات القوانين وقدرة المجلس على تقييم السياسات الحكومية بشكل أعمق.
كما يُتوقع أن يسهم هذا التواجد في تقديم رؤى عملية أثناء مناقشة مشروعات القوانين خاصة تلك المرتبطة بالقطاعات الحيوية مثل الطاقة، والإسكان، والزراعة، والتعليم، والعمل، والاقتصاد.
"بين التكامل والفصل بين السلطات"
وتأتي هذه التعيينات في إطار ما ينص عليه الدستور من آليات تعيين تهدف إلى دعم التكامل الوظيفي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية دون الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وهو ما يعزز قدرة البرلمان على أداء دوره الرقابي استنادًا إلى خبرات سابقة في العمل الحكومي.
في المقابل يطرح هذا التوجه نقاشًا مشروعًا حول كيفية توظيف هذه الخبرات بما يخدم الرقابة الفعالة ويضمن استقلالية القرار البرلماني خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
"الرهان على الأداء لا المناصب"
ويبقى الرهان الحقيقي معقودًا على أداء الوزراء السابقين داخل البرلمان وقدرتهم على تحويل خبراتهم إلى تشريعات تمس احتياجات المواطنين وتقديم حلول واقعية للأزمات بعيدًا عن الاكتفاء بالخبرة التنفيذية وحدها.
ومع بدء الفصل التشريعي الجديد تترقب الأوساط السياسية والشارع المصري ما إذا كان هذا الحضور الوزاري سيسهم فعليًا في تعزيز دور البرلمان أم سيظل مجرد انتقال من موقع تنفيذي إلى موقع تشريعي دون تأثير ملموس على حياة المواطنين.
