" التموين " تكشف على منافذ جمعيتي مجددًا.. ملاحظات قانونية على 20 ملفًا
راجعت وزارة التموين والتجارة الداخلية عقود المرحلة الخامسة من مشروع «جمعيتي»، حيث كشفت عن وجود ملاحظات قانونية على 20 ملفًا، وذلك في إطار تعزيز الرقابة القانونية وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للمشروع.
وعقدت اللجنة المشكلة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية – الشركة المصرية لتجارة الجملة اجتماعها الرابع لمراجعة الصياغة القانونية للعقود، برئاسة الدكتور مصطفى محمد عبد الحميد، مدير عام الفتوى والعقود، وبمشاركة عدد من قيادات الإدارات المختصة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع 20 ملف عقد واردة من الإدارة العامة لمشروع «جمعيتي»، تنفيذًا لكتاب مدير عام المشروع رقم 316 المؤرخ في 4 مايو 2025، والخاص بمراجعة عقود المرحلة الخامسة.
وأسفرت المراجعة عن استيفاء عقدين فقط لكافة الشروط القانونية؛ أحدهما لأسماء أحمد محمود نور الدين، مع التنبيه بضرورة الالتزام بالتوقيع الرباعي على جميع مستندات العقد، والآخر لـ نادية علي أبو زيد، وجاء مستوفيًا لجميع المتطلبات دون ملاحظات.
وفي المقابل، رصدت اللجنة ملاحظات قانونية على 18 ملفًا، من بينها عدم إرفاق الموقفين المالي والقانوني لكل من الشركة المصرية لتجارة الجملة والهيئة العامة للسلع التموينية، بما يشمل بيان المديونيات أو الغرامات أو وجود بلاغات أو قضايا من عدمه، إلى جانب غياب موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على بعض المنافذ، وعدم وجود موافقات استثنائية على بعض الشروط بعدد من الملفات.
كما شملت الملاحظات عدم التزام بعض أصحاب المشروعات بالتوقيع الرباعي الصحيح على جميع أوراق العقود، وإرفاق استمارات معاينة غير مكتملة أو غير موجودة، فضلًا عن عدم وضوح موقف سداد التأمين المستحق لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بسرعة استيفاء جميع الملاحظات من قبل الإدارة العامة لمشروع «جمعيتي» ومديري عموم مناطق البيع والإدارات المختصة، مع التشديد على الالتزام الكامل بكافة القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة للمشروع، وعلى رأسها قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024، المنشور بالوقائع المصرية في يونيو 2024، إضافة إلى الالتزام بجميع التعليمات والمنشورات المالية الصادرة عن الشركة
