عاجل- صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة.. وإشادة بتحسن مؤشرات الاقتصاد

أعلن المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر، إلى جانب إتمام المراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، بما يتيح للقاهرة سحب ما يعادل نحو 2.3 مليار دولار، في خطوة تعكس استمرار التعاون بين الجانبين ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

انتعاش النمو الاقتصادي

وأكد الصندوق أن إجراءات الإصلاح التي اتخذتها الدولة المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى تسجيل معدل نمو اقتصادي بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، بما يعكس تعافي النشاط الاقتصادي وتحسن الأداء في عدد من القطاعات الحيوية.

وأوضح التقرير أن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح ساهم في تعزيز الاستقرار الكلي وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، وسط توقعات بمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة.

تراجع ملحوظ في معدلات التضخم

وأشار صندوق النقد الدولي إلى انخفاض معدل التضخم إلى 11.9% في يناير 2026، مدعومًا بتطبيق سياسات نقدية ومالية صارمة، استهدفت كبح الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار.

ويأتي هذا التراجع في ظل جهود البنك المركزي والحكومة لضبط الأسواق وتعزيز الانضباط المالي، بما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين.

تحسن مؤشرات الحساب الجاري

وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، لفت الصندوق إلى انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% خلال العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بزيادة التحويلات المالية من المصريين بالخارج وارتفاع عائدات قطاع السياحة.

ويعكس هذا التحسن قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز موارده من النقد الأجنبي وتحقيق توازن نسبي في المعاملات الخارجية.

ثقة المستثمرين تتعزز

وأكد التقرير استمرار تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في نجاح الإصدارات الخارجية، وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تسجيل تدفقات قياسية من غير المقيمين إلى أسواق الدين المحلية.

ويرى الصندوق أن هذه المؤشرات تعكس تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، واستمرار التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

السردية الوطنية تدعم تنافسية الاقتصاد

كما أشاد صندوق النقد الدولي بالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، معتبرًا أنها تمثل إطارًا مهمًا لتعزيز القدرة التنافسية ودعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يساهم في تحقيق نمو مستدام وشامل.