من مركز السيطرة.. محافظ أسوان يتابع الإقبال الانتخابي ويؤكد جاهزية اللجان لجولة الإعادة

 تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، سير الأجواء الانتخابية وإقبال المواطنين على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم، في اليوم الأول لجولة الإعادة للجان الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك في إطار الحرص على ضمان انتظام العملية الانتخابية وخروجها بالصورة اللائقة.

وجرت المتابعة بحضور اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ، واللواء أحمد موسى، المشرف على مركز السيطرة، حيث استعرض المحافظ الموقف الانتخابي لحظة بلحظة من خلال شاشات المتابعة، والتقارير الواردة من غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، للاطمئنان على انتظام التصويت وعدم وجود معوقات تؤثر على سير العملية.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود من مسئولي الوحدات المحلية، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لتسخير جميع الإمكانيات المتاحة وتقديم الدعم اللوجستي والإداري الكامل أمام مقار اللجان الانتخابية، بما يتيح للناخبين التوجه إلى صناديق الاقتراع في سهولة ويسر، وأداء واجبهم الدستوري لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه يتم بالتوازي توفير مقاعد انتظار مناسبة أمام اللجان، إلى جانب الكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن، فضلًا عن إقامة المظلات للوقاية من أشعة الشمس، بما يضمن راحة المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، ويعكس اهتمام الدولة بتوفير مناخ إنساني وحضاري خلال الاستحقاقات الدستورية.

كما وجه المحافظ باستمرار تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بمحيط اللجان، ورفع أي إشغالات تعوق حركة الناخبين، بما يسهم في إضفاء مظهر جمالي وحضاري أمام مقار الاقتراع، ويعكس الوجه المشرف لمحافظة أسوان خلال العملية الانتخابية.

ويُذكر أن إجمالي عدد اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان يبلغ 152 لجنة فرعية، حيث تضم الدائرة الأولى بمركز أسوان 54 لجنة فرعية، بينما تضم الدائرة الثالثة بمركز نصر النوبة 43 لجنة فرعية، في حين تضم الدائرة الرابعة بمركز إدفو 55 لجنة فرعية، وسط متابعة مستمرة لضمان الانضباط الكامل وتذليل أي عقبات طارئة.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة أسوان على إنجاح جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتأكيد على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بما يعكس وعي المواطنين وأهمية مشاركتهم في دعم المسار الديمقراطي.