تأجيل استئناف النيابة علي براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة نظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية غسل الأموال المرتبطة بما يُعرف إعلاميًا بقضية “الآثار الكبرى”، إلى جلسة 15 فبراير المقبل، وذلك لحين حضور علاء حسانين من محبسه.
ويأتي قرار التأجيل في إطار نظر الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة الصادر لصالح المتهمين، مع احتمالات عدة أمام محكمة الاستئناف، من بينها تأييد الحكم السابق، أو إلغاؤه وإعادة فتح باب المرافعة، أو الفصل في موضوع الدعوى بتوقيع العقوبة حال الاقتناع بأدلة الاتهام.
استئناف النيابة على حكم البراءة
كانت النيابة العامة قد أقامت استئنافًا على الحكم الصادر في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمتفرعة عن قضية “الآثار الكبرى”، وذلك استنادًا إلى عريضة قانونية تقدم بها المحامي الدكتور هاني سامح، طالب فيها بإعادة نظر الحكم الصادر بالبراءة.
واعتمدت النيابة في طعنها على ما ورد بأمر الإحالة وأوراق القضية من تحريات وتقارير فنية ومالية، تفيد – حسب الاتهام – بقيام المتهمين بغسل أموال تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه، من خلال شراء عقارات وسيارات، وضخ أموال في أنشطة واستثمارات متعددة، بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال الناتجة عن أعمال تنقيب واتجار غير قانوني في الآثار.
ومن المنتظر أن تواصل الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة نظر الطعن خلال الجلسات المقبلة.
خلفية القضية
وتعود وقائع القضية إلى بلاغ قُدم للنيابة العامة طالب بالتحقيق في شبهات غسل أموال مرتبطة بجرائم الاتجار غير المشروع في الآثار المصرية. وباشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات، قبل أن تُحيل المتهمين للمحاكمة، بعد الوقوف على وقائع وصفتها أوراق القضية بالجسيمة، تعود إلى عام 2013، داخل نطاق منطقة مصر القديمة.
وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين، البالغ من العمر 53 عامًا، مالك شركة «أبر إيجيبت للرخام»، قام – حسب الاتهام – بغسل نحو 32 مليون جنيه، من عائدات التنقيب غير المشروع عن الآثار، من خلال شراء سيارة فارهة من طراز جيب جراند شيروكي موديل 2019، وفيلا بأحد الكمبوندات السكنية بمدينة الشيخ زايد، فضلًا عن ضخ استثمارات في شركات تعمل بالمجالات الزراعية والصناعية والتعدينية، مع إخفاء مبالغ مالية أخرى بقصد التمويه على مصادرها.
كما نُسب إليه ارتكاب جرائم أخرى، شملت إتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، والمشاركة في تصنيع قطع أثرية مقلدة بقصد الاحتيال، وإخفاء آثار حقيقية تمهيدًا لتهريبها خارج البلاد.
اتهامات حسن راتب
وبحسب أوراق الدعوى، فقد وُجهت إلى رجل الأعمال حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سما للاستثمار العقاري»، والبالغ من العمر 78 عامًا، اتهامات بغسل أموال تجاوزت قيمتها 97 مليون جنيه، عبر شراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه، إلى جانب توظيف أموال في أنشطة صناعية وتجارية متعددة.
كما نُسب إليه الاشتراك مع علاء حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتوفير الدعم المالي اللازم لتلك الأنشطة، وفقًا لما جاء بتحقيقات النيابة وأمر الإحالة.