اجتماع حكومي لمتابعة ملف الدين الخارجي
عاجل- رئيس الوزراء يستعرض خطة حوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض لتعزيز الاستقرار المالي
خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، تم استعراض خطة الحكومة الخاصة بحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الاقتصادية.
إطار عام لضبط تحركات الدين الخارجي
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الخطة تعتمد على وضع إطار عام يضمن تحركات الدين الخارجي في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في تقليل المخاطر المالية، وضمان استدامة الدين على المدى المتوسط والطويل.
تنظيم الاقتراض ودعم الاستقرار المالي
وأكد أن تنظيم الاقتراض الخارجي يأتي ضمن أولويات الحكومة، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات التمويل ودعم النمو الاقتصادي، دون الإخلال بمؤشرات الاستقرار المالي أو تحميل الموازنة أعباء إضافية.
مبادلة الديون مقابل الاستثمارات
وتضمنت الخطة إعادة هيكلة الديون الخارجية من خلال آليات مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، بما يتيح توجيه جزء من الالتزامات المالية إلى مشروعات استثمارية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
مبادلة الديون من أجل التنمية
كما شملت الخطة تطبيق آليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مستندة إلى تجارب ناجحة مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، بما يعزز الشراكات الدولية ويدعم تنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية.
تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني
وأكد الاجتماع أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتحسين مؤشرات الدين الخارجي، ودعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما يرسخ أسس الاستقرار المالي والنمو المستدام.
