الحكومة: إصلاحات هيكلية وتمويلات ميسرة لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال

تناولت المناقشات الحكومية جهود متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وما أسفرت عنه من تأثيرات إيجابية على تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الاقتصاد، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم معدلات النمو المستدام في القطاعات المختلفة.

تمويلات ميسرة من شركاء التنمية

واستعرضت الحكومة حجم التمويلات الميسرة المتاحة من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، مع التأكيد على توجيه جانب مهم منها إلى القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يدعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة ويخفض الأعباء التمويلية على المستثمرين.

دعم الشراكات مع القطاع الخاص

وأكدت المناقشات أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات التنموية، والاستفادة من التمويلات الميسرة في تحفيز الاستثمارات المشتركة، ونقل الخبرات، ورفع كفاءة التشغيل، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

تكامل السياسات لتحقيق مستهدفات النمو

وشددت الحكومة على أن الإصلاحات الهيكلية والتمويلات الميسرة تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة استثمارية مستقرة، وتحقيق التوازن بين الإصلاح المالي، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.