قضية جنايني الإسكندرية غدا.. وهيئة الدفاع عن أطفال مدرسة الإسكندرية للغات تطالب بحماية مشددة أثناء المحاكمة
أصدرت هيئة الدفاع عن أطفال مدرسة الإسكندرية للغات بيانًا شديد اللهجة طالبت فيه وزارة الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية بتوفير حماية أمنية كاملة للأطفال المجني عليهم وذويهم خلال حضورهم جلسات محاكمة المتهم بالتعدي عليهم.
هذا وقد أكدت الهيئة على ضرورة تأمين دخولهم وخروجهم من المحكمة بما يمنع تعرضهم لأي ضغوط أو مضايقات أو استغلال يعمّق من معاناتهم النفسية.
وأشارت الهيئة أن تصوير الأطفال أو ذويهم داخل المحكمة أو في محيطها يُعد فعلًا مجرّمًا صراحة وفق قانون الطفل المصري والدستور والاتفاقيات الدولية، محذّرة من اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي شخص أو جهة تخالف تلك الضوابط.
ويأتي هذا البيان في ظل تواصل التحقيقات في القضية التي هزّت الرأي العام بالإسكندرية، والمتهم فيها عامل بمدرسة الإسكندرية للغات في فرع المنتزه.
ويذكر أنه تم إحالته إلى النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بتهم خطف الأطفال بالتحايل وهتك العرض داخل نطاق المدرسة، بعد ثبوت تورطه عبر تحريات المباحث وأقوال الشهود وإفادات أولياء الأمور، إلى جانب ما ورد بتقرير الطب الشرعي.
وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهم استدرج الأطفال إلى منطقة منعزلة بحديقة المدرسة، مستغلًا موقعه وعلاقته المباشرة بهم، قبل ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، فيما قررت النيابة حبسه وإحالته إلى الجنايات في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثانِ المنتزه، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 8 ديسمبر لنظر أولى المحاكمات.
كانت إدارة المدرسة قد أوقفت المتهم عن العمل فور ظهور الاتهامات، وأُخضعت المدرسة لاحقًا للإشراف المالي والإداري من قبل وزارة التربية والتعليم، بينما وصف محامو الأطفال ما جرى بأنه «خلل مؤسسي» ناتج عن ضعف الرقابة داخل المدرسة وعدم الالتزام بضوابط حماية الأطفال.
وأكدت هيئة الدفاع في بيانها أنها لن تسمح تحت أي ظرف بتحويل معاناة الأطفال إلى مادة للتشهير أو صناعة الترند، مشددة على أن «حماية الأطفال ليست مطلبًا بل واجبًا قانونيًا لا يقبل النقاش»، وأن أي انتهاك لخصوصيتهم سيُواجه بإجراءات قانونية حازمة دون تردد.
