عاجل- رئيس الوزراء يُتابع تنسيق وزارات المجموعة الاقتصادية لتوحيد السياسات وتعزيز استقرار الاقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود التنسيق والتعاون المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية في عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية.

تعزيز آليات العمل المشترك بين الوزارات الاقتصادية

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول سُبل تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق مستويات أعلى من التنسيق والتكامل في إدارة الملفات الاقتصادية التي تتصدر أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.

سياسات اقتصادية طويلة الأجل لتمكين القطاع الخاص

وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد تأكيدًا واضحًا على التزام الحكومة بتبنّي سياسات اقتصادية طويلة الأجل تتسم بالاتساق والوضوح، وتعتمد على توحيد الجهود بين الجهات المعنية، بما يدعم تمكين القطاع الخاص ويُعزّز استقرار الاقتصاد الكلي.

مناقشة محور الاستقرار الاقتصادي في السردية الوطنية

وأوضح الحمصاني أن الاجتماع تناول محور استقرار الاقتصاد الكلي ضمن إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، إلى جانب مناقشة النسخة المُحدّثة من الفصل الخاص بالاستقرار الاقتصادي والمالية العامة، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وتوجهات الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية.

تحديث السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية حتى 2030

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الجهود المبذولة لتحديث السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مؤكدة أن السردية نجحت في ترجمة الاستراتيجيات القطاعية المختلفة إلى أهداف كمية واضحة بحلول عام 2030، بما يضمن اتساق رؤية الاقتصاد المصري وتجسيد مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتكامل أدوار الجهات الوطنية في تحقيق المستهدفات.

التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول عددًا من الملفات المشتركة، في مقدمتها التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال تعزيز التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.

استراتيجية الاستثمار الأجنبي وتوحيد أرقام الصادرات

وأضاف أن الاجتماع استعرض آخر المستجدات الخاصة باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، التي يتم إعدادها بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاستثمار، إلى جانب متابعة الجهود المبذولة في ملف توحيد أرقام الصادرات، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بما يعزز دقة البيانات وقدرة الدولة على اتخاذ قرارات اقتصادية قائمة على مؤشرات دقيقة.