19 زيارة تفتيش مفاجئة ترصد حالات غياب ومخالفات إدارية ببني سويف
شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات الفورية التي انتهت إليها لجان التفتيش والمتابعة، تضمنت تفعيل المساءلة القانونية والإدارية حيال أوجه القصور التي تم رصدها، ومتابعة ما اتُّخذ من إجراءات بشأن حالات الغياب وترك العمل والتأخير، مع توجيه الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالاستمرار في المرور الميداني الدوري، وضبط منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية.
وأكد محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام لدفع منظومة العمل التنفيذي نحو مزيد من الانضباط والكفاءة، عبر تكثيف حملات المتابعة الميدانية بالقرى والنجوع والمراكز، والمرور على المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح بأي تقصير أو خلل يؤثر على مصالح المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات.
جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف، لتقرير عرضه ناصر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، استعرض فيه جهود الإدارة خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الماضي، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ، والشكاوى التي تشارك الإدارة في فحصها بالتعاون مع الجهات الرقابية، إلى جانب أعمال التفتيش والمتابعة لسير العمل بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة للمحافظة، فضلًا عن المشاركة في عضوية عدد من اللجان النوعية المشرفة على ملفات وموضوعات حيوية.
وأوضح التقرير أنه تم خلال الفترة المشار إليها تنفيذ 19 زيارة تفتيشية مفاجئة، شملت المرور على منظومة العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى والمشروعات التابعة بمحافظة بني سويف، بواقع 3 زيارات لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، و9 زيارات لقطاع الصحة، و3 زيارات لقطاع التموين، و3 زيارات لقطاع التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى زيارة واحدة لقطاع الشباب والرياضة.
كما تضمن التقرير فحص ومشاركة في فحص 58 شكوى، منها 30 شكوى عادية و28 شكوى نيابية، وأسفرت أعمال المتابعة عن رصد 91 حالة ما بين غياب ـ بسند قانوني أو دون سند ـ وتأخير وترك عمل.
وفي ختام المناقشة، كلف محافظ بني سويف، مسؤولي الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية وإدارية حيال المخالفات والملاحظات الواردة بالتقرير، والعمل على تلافي أوجه القصور، مع إعداد تقرير شامل بما تم إنجازه في هذا الشأن.
