الوطنية للانتخابات تحذر من حملات التشكيك وتدعو للتواصل المباشر حال رصد مخالفات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات حرصها على متابعة سير العملية الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بشكل دقيق، وكذلك متابعة كل ما يُنشر عنها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ إجراءات فورية للرد على الشائعات والتصدي لها لضمان نزاهة الانتخابات.

وأوضح القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، أن الهيئة وفرت لجميع أطراف العملية الانتخابية كافة وسائل التواصل معها أثناء التصويت، لاستقبال الاستفسارات والشكاوى ورصد أي مخالفات تتعلق بالعملية الانتخابية، والرد عليها بشكل فوري ومباشر، بما يضمن سير الانتخابات بشفافية وانضباط.

وأشار بنداري إلى أن القانون يمنح أي مرشح أو طرف في العملية الانتخابية الحق في التظلم وتقديم شكوى بالطريق الرسمي والقانوني، موضحًا أن وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا ليست وسيلة رسمية لتقديم الشكاوى أو الطعون.

وأضاف أن التظلمات تُقدم إما للجان العامة بكل دائرة انتخابية، أو للهيئة الوطنية للانتخابات مباشرة، كما يمكن الطعن على نتائج الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا وفق الإجراءات القانونية المنظمة.

وحذر القاضي بنداري من محاولات البعض نشر حملات تشكيك وتشويه العملية الانتخابية على المواقع الإخبارية أو منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الهدف من هذه الحملات هو زعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وهو ما ترفضه الهيئة الوطنية للانتخابات بشدة.

وأكد بنداري أن الهيئة حريصة كل الحرص على ضمان وصول إرادة الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وتمكينهم من اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مشددًا على التزام الهيئة بتوفير بيئة انتخابية نزيهة وآمنة لجميع المواطنين دون أي تدخل أو تشويش.