خبير تربوي: واقعة سيدز ليست فردية بل مؤشر على فجوات خطيرة في التعليم الخاص
قدم الخبير التربوي عاصم حجازي قراءة تحليلية لأزمة مدرسة سيدز الدولية، مؤكدًا أن ما جرى لا يمكن النظر إليه كحادثة معزولة، بل كعلامة واضحة على وجود خلل عميق ومتراكم داخل منظومة المدارس الخاصة والدولية، يستدعي مراجعة شاملة وسريعة.
وأوضح حجازي أن أولى الإشكاليات تكمن في معايير التعيين، حيث تعتمد بعض المدارس الخاصة على اختيار كوادرها بناءً على اعتبارات لا تمتّ للمهنية بصلة، من بينها قبول رواتب ضعيفة، دون إجراء تقييم تربوي أو نفسي يضمن اختيار عناصر مؤهلة للتعامل مع الطلاب وفق معايير السلامة والرعاية التعليمية السليمة.
وشدد على أن هذا القصور في عملية الانتقاء كان سببًا رئيسيًا في تكرار مشكلات مشابهة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الخبير التربوي إلى وجود ضعف ملحوظ في الرقابة على المدارس الخاصة مقارنة بالمدارس الحكومية التي تخضع لطبقات متعددة من المتابعة بدءًا من الإدارات التعليمية وصولًا إلى الوزارة.
ويرى أن هذا التفاوت خلق بيئة قد تسمح بحدوث تجاوزات أو إهمال داخلي دون رصد مبكر، خاصة مع اعتماد عدد من المدارس على نظم إدارة داخلية لا تتمتع برقابة كافية أو صارمة.
وأضاف أن التدخل الوزاري غالبًا ما يأتي بعد وقوع الأزمة وليس قبلها، إذ تركز الإجراءات المتخذة حاليًا على رد الفعل بدلًا من الوقاية المسبقة.
وأكد أن تطوير آليات التفتيش ومتابعة المدارس الخاصة، ومنح الإدارات التعليمية صلاحيات أوسع للرقابة المستمرة، بات ضرورة ملحّة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
ويرى حجازي أن بعض الإجراءات المتخذة في أعقاب الأزمات تحمل طابعًا عقابيًا أكثر منه تربويًا أو إصلاحيًا، مما يجعل تأثيرها مؤقتًا ولا يعالج جذور المشكلات الحقيقية.
واختتم الخبير تحليله بالتأكيد على أن أزمة سيدز يجب أن تكون نقطة انطلاق لإصلاح جذري يشمل معايير التعيين، ونظم الرقابة، وآليات المتابعة، وطريقة التدخل الوزاري.
وأكد أن ضمان بيئة تعليم آمنة داخل المدارس الخاصة والدولية لا يتحقق بالعقوبات وحدها، بل عبر إعادة بناء منظومة رقابية متكاملة تضع سلامة الطلاب وحقوقهم في مقدمة الأولويات.
