بعد مدها 3 أشهر.. متى تنتهي لجان حصر الإيجار القديم من عملها
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًا برقم3977 لسنة 2025، يقضي بتمديد مدة عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
متى تنتهي لجان حصر الإيجار القديم من عملها؟
يبدأ سريان مهلة الـ3 أشهر الجديدة التي تم إقرارها من جانب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبارًا من اليوم الموافق 5 نوفمبر 2025، على أن تنتهي في الخامس من فبراير 2026.
وتعد هذه المهلة هي الثانية والأخيرة بالنسبة لعمل لجان حصر مناطق الإيجار القديم، حيث نص القانون رقم 164 لسنة 2025 على منح مهلة 3 أشهر لعمل لجان حصر المناطق ويجوز مدها لمدة أخرى بقرار من رئيس الوزراء.
قرار مد عمل لجان حصر مناطق الإيجار القديم
جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور المصري، والقانون المدني، والقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى جانب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الخاص بقواعد ونظام عمل لجان الحصر، وذلك بناءً على عرض وزيرة التنمية المحلية.
مهام اللجان ومعايير التقسيم
تنص المادة الثالثة من تعديل قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، تتولى تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات:
• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق اقتصادية
ويُراعى في عملية التقسيم عدد من المعايير والضوابط، تشمل:
1. الموقع الجغرافي، بما في ذلك طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات.
3. المرافق والخدمات المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها.
4. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
5. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
ويأتي تمديد فترة عمل اللجان بهدف استكمال أعمال الحصر والتصنيف بدقة، بما يساهم في تنفيذ قانون الإيجار القديم بشكل منظم وعادل، ويضمن تحقيق توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا للضوابط القانونية الجديدة.
