المستشار أحمد سعيد خليل: التكنولوجيا الحديثة أصبحت سلاحًا فاعلًا في مكافحة غسل الأموال والفساد
شهدت فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، كلمة مهمة ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أكد خلالها على الدور الحيوي الذي تلعبه الوحدة في مواجهة الجرائم المالية بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية.
مكافحة غسل الأموال بتكامل الجهود الوطنية والدولية
وأوضح المستشار أحمد سعيد خليل أن الوحدة تعمل على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التنسيق المستمر مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية داخل الدولة، فضلًا عن التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات.
وأشار إلى أن الجهود المصرية في هذا المجال تأتي في إطار التزام الدولة الكامل بتطبيق المعايير الدولية، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المنظومة المالية.
التكنولوجيا الحديثة.. عنصر حاسم في مكافحة الفساد
وأكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت سلاحًا فاعلًا في مواجهة الجرائم المالية والفساد، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يسهم في تحسين آليات الرقابة، وكشف الأنشطة المشبوهة في مراحل مبكرة.
وأضاف أن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة يسهم في تطوير أدوات الرصد والمتابعة، بما يرفع من كفاءة الأجهزة الرقابية والمالية في تعقب مسارات الأموال غير المشروعة.
الإطار التشريعي والتنظيمي في مصر
وشدد المستشار أحمد سعيد خليل على أن المشرع المصري أولى اهتمامًا كبيرًا بتنظيم استخدام التكنولوجيا في التعاملات المالية، مؤكدًا أن القوانين المصرية وفرت الأطر القانونية الكافية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أن تلك التشريعات لا تقتصر على حماية المنظومة المالية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الآمن، وضمان الشفافية في التعاملات البنكية والإلكترونية.
مصر نموذج رائد في النزاهة المالية
وأكد خليل أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مكانتها على خريطة الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تحديث البنية التشريعية، وتطبيق أنظمة رقابية حديثة، وتدريب الكوادر الوطنية على أحدث التقنيات المالية.
ولفت إلى أن التعاون المستمر بين وحدة مكافحة غسل الأموال والأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يمثل ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، ومكافحة الفساد المالي والإداري.
المؤتمر يعكس التزام مصر بالشفافية والمساءلة
ويُعقد المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد كبير من رؤساء الأجهزة الرقابية الدولية والمنظمات الإقليمية، تأكيدًا على مكانة مصر الرائدة في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية، والحاجة إلى تعزيز التعاون الرقابي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، خاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد المالي.
