قانون حماية المستهلك يضمن للمواطن استبدال السلع أو استرداد قيمتها خلال هذه الفترة

يُعد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري، وضمان حقوق المستهلك المصري ضد الغش التجاري والتلاعب.

فقد وضع القانون منظومة شاملة من الضمانات التي تكفل للمستهلك حق الاستبدال أو الاسترجاع، وتلزم التجار بالشفافية والمصداقية في التعامل، بما يعزز الثقة في السوق ويحمي المواطنين من الاستغلال.

ونصت المادة (17) من القانون على أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية خلال 14 يومًا من تسلمها، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك.

وأجازت المادة لجهاز حماية المستهلك تحديد مدد أقل في بعض الحالات وفقًا لطبيعة السلع، مثل المنتجات سريعة التلف أو ذات الخصائص الخاصة.

واستثنى القانون بعض الحالات من حق الإرجاع أو الاستبدال، منها:

إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها.

إذا كانت من السلع القابلة للتلف السريع.

إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع للمستهلك.

إذا كانت السلعة مصنوعة وفق مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت مطابقة لها.

الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

ومنح القانون الائحة التنفيذية سلطة إضافة حالات أخرى حسب طبيعة السلع أو الأسواق.

ويهدف قانون حماية المستهلك إلى ترسيخ ثقافة حقوق المشتري وتحقيق التوازن في السوق، من خلال إلزام الموردين والتجار بالشفافية والمصداقية، بما يعزز ثقة المواطن في منظومة التجارة ويحميه من الاستغلال أو التضليل.