مصر تبدأ التوقيت الشتوي رسميًا الجمعة 31 أكتوبر 2025 بعد تأخير الساعة 60 دقيقة

محافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الحكومة المصرية، استنادًا إلى القانون رقم 24 لسنة 2023، أن العمل بالتوقيت الصيفي سينتهي في منتصف ليل الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، ليُطبق في اللحظة التالية التوقيت الشتوي عبر تأخير الساعة 60 دقيقة، ويُصبح التوقيت الجديد ساري المفعول بدءًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025. هذا التحول السنوي يُعدّ إجراءً تنظيميًا يتماشى مع طبيعة فصل الشتاء، ويهدف إلى إعادة التوازن في مواعيد العمل والدراسة بما يتناسب مع تقلص ساعات النهار. 


 

وفقًا لما أعلنه مسؤولون حكوميون، ستتراجع عقارب الساعة من الساعة 12:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً في نهاية يوم الخميس 30 أكتوبر، وفي اللحظة التالية سيدخل التوقيت الشتوي حيّز التنفيذ في كافة أنحاء الجمهورية من الساعة الأولى من صباح الجمعة 31 أكتوبر. 


 

يُشار إلى أن العمل بنظام التوقيت الصيفي لهذا العام بدأ في الجمعة الأخيرة من أبريل الماضي، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة مارسًا لتوفير استهلاك الطاقة خلال أشهر الصيف ذات النهار الطويل.  ومع دخول فصل الشتاء، يُعاد عقارب الساعة إلى الوراء ساعة لتعكس طبيعة الأيام القصيرة وتقليل الضغط على البنية التحتية الكهربائية. 


 

ويتوقع أن يشمل التأثير من هذا الانتقال مواعيد فتح وغلق المصالح الحكومية والهيئات التعليمية والمرافق المختلفة، حيث يُعد التغيير السنوي للتوقيت ذا وقع على التنظيم اليومي للمواطنين. كما يُنصَح المواطنون بضبط أجهزتهم الإلكترونية، سواء الهواتف الذكية أو الحواسيب، على الوضع التلقائي لتحديث الساعة تلقائيًا مع هذا الانتقال لتفادي الالتباسات. 


 

من جهة أخرى، يوضح القانون أن العمل بالتوقيت الشتوي يستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أبريل التالي، حينما يُعاد تطبيق التوقيت الصيفي بدفع الساعة إلى الأمام 60 دقيقة مجددًا، في إطار السعي لترشيد استهلاك الكهرباء والاستفادة من ضوء النهار خلال أشهر الصيف. 


 

مع هذا التحول الزمني، يتوجب على المواطنين مراعاة تحديث مواعيدهم والالتزام بالتوقيت الجديد فور دخوله حيز التنفيذ. كما يبرز الدور المهم للتوعية الإعلامية لضمان انتقال يسير ويُجنب الوقوع في لبس المواعيد والاجتماعات والنقل العام. ولن يقتصر الأمر على نقل أنواع الساعة فحسب، بل يستدعي التنبه لتأثيره على المواعيد اليومية وسير الحياة العامة في جميع القطاعات.