مجلس النواب 2025.. غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه لمخالفي الدعاية الانتخابية
مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر، ووفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، شدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على فرض عقوبات مشددة لمواجهة أي مخالفات أو تجاوزات دعائية من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية.
غرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين
حدد القانون غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من يرتكب مخالفات في الدعاية الانتخابية، وتشمل الحالات التالية:
مخالفة مواعيد الدعاية الانتخابية المحددة في المادتين (22) و(30)، أو في البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37) من القانون.
الإنفاق على الدعاية بمبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات لكل مرشح.
القيام بدعاية انتخابية مخالفة للضوابط القانونية المنصوص عليها في المادة (31).
مخالفة الحظر الانتخابي الوارد في المادة (34)، مع جواز عزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات حال ثبوت تأثير مخالفته على نتيجة الانتخابات.
قبول تبرعات تتجاوز النسبة القانونية المنصوص عليها في المادة (26)، مع مصادرة الأموال الزائدة التي تمثل هذه المخالفة.
تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تطبيق هذه العقوبات يأتي ضمن جهود الدولة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ومنع أي تجاوزات مالية أو إعلامية قد تُخل بعدالة المنافسة الانتخابية.
وشددت الهيئة على تشديد الرقابة الميدانية والإلكترونية لضبط أي مخالفات فور وقوعها، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها في جميع مراحلها.
