مصادر: رفع مرتقب في شرائح الكهرباء خلال العام المالي المقبل
توقعات بزيادة أسعار الكهرباء 15٪ مع بداية العام المالي الجديد
تستعد الحكومة المصرية لتطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء مع بداية العام المالي المقبل، وفقًا لما أشارت إليه مصادر صحفية مطلعة، حيث من المتوقع أن تتراوح نسب الزيادة ما بين 10 إلى 15٪ على بعض الشرائح، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم بشكل تدريجي.
خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية ممتدة تهدف إلى تخفيف العبء المالي الناتج عن دعم الكهرباء، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية، بحيث لا يتأثر محدودو الدخل أو أصحاب الاستهلاك المنخفض. ووفقًا للمصادر، فإن الزيادة المرتقبة ستركّز بشكل أكبر على الشرائح الأعلى استهلاكًا، بينما تظل الشرائح الأولى مدعومة جزئيًا لتخفيف الأثر على الأسر البسيطة.
أسباب الزيادة المرتقبة
يرجع خبراء الطاقة هذه الزيادة إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء نتيجة تقلبات أسعار الوقود عالميًا، وزيادة تكاليف الصيانة والتحديث لمحطات الإنتاج وشبكات النقل. كما تلعب معدلات التضخم وارتفاع الأسعار دورًا في إعادة تقييم تكلفة الخدمة لضمان استمراريتها بكفاءة وجودة مناسبة.
التدرج في التطبيق وتوقيت التنفيذ
حسب التقديرات الأولية، فمن المرجّح أن يبدأ تطبيق التعريفة الجديدة مع بداية يوليو 2026، أي مع انطلاق العام المالي الجديد. وسيتم الإعلان عن تفاصيل الشرائح الجديدة وأسعارها من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان رسمي قبل موعد التنفيذ بفترة وجيزة، لإتاحة الفرصة للمواطنين لفهم آلية التغيير ومتابعة استهلاكهم.
مراعاة الفئات محدودة الدخل
أكدت الوزارة في تصريحات سابقة أن أي تعديل في الأسعار سيراعي البعد الاجتماعي، حيث سيستمر دعم الشرائح الأولى التي تستهلك أقل من 50 كيلووات شهريًا، لضمان عدم تحميل الأسر محدودة الدخل أعباء إضافية، مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لهم.
مواطنون بين القلق والتفهّم
أثارت الأنباء عن الزيادة المرتقبة تفاعلًا واسعًا بين المواطنين، إذ أعرب البعض عن قلقهم من تأثيرها على ميزانية الأسر، بينما يرى آخرون أن هذه الزيادات أصبحت ضرورية لتحسين كفاءة الخدمة وضمان استمرارها دون انقطاع، خاصة مع التوسع الكبير في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
تأتي الزيادة المحتملة ضمن مسار إصلاحي تسعى من خلاله الحكومة إلى تحقيق توازن بين الكلفة الفعلية للخدمة والدعم الموجّه للمواطنين، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية تتطلب إعادة النظر في بنود الإنفاق العام. وبين القلق الشعبي والتطمينات الحكومية، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن تحقيق المعادلة الصعبة بين تحسين الخدمة والحفاظ على استقرار الأسعار للمستهلك؟
