البترول تفعّل منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل قراءات الغاز والدفع عبر الإنترنت
بتروتريد توضح خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز وسداد الفواتير إلكترونيًا
في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت شركة بتروتريد التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عن تفاصيل وآليات تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي وسداد الفواتير إلكترونيًا، بهدف تقليل الزحام في فروع الشركة وتسهيل الإجراءات على المشتركين في جميع المحافظات.
خطوات تسجيل القراءة
أوضحت الشركة أن تسجيل قراءة العداد متاح بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو من خلال تطبيق “بتروتريد” على الهاتف المحمول، حيث يقوم المشترك بإدخال رقم العداد أو رقم الاشتراك الموجود على الفاتورة السابقة، ثم كتابة القراءة الحالية للعداد، والتأكد من صحة البيانات قبل الضغط على زر الإرسال.
كما يمكن تسجيل القراءة من خلال موظف الشركة الميداني عند مروره في المنطقة، على أن يتم إثباتها إلكترونيًا في النظام المركزي للشركة لضمان دقة الفواتير الشهرية.
طرق الدفع الإلكتروني
أتاحت بتروتريد مجموعة واسعة من وسائل الدفع الإلكتروني، لتشمل الدفع عبر موقع الشركة مباشرة باستخدام بطاقات الدفع البنكي، أو من خلال منافذ التحصيل المنتشرة مثل فوري وأمان وBee وخدمات البريد المصري، بالإضافة إلى إمكانية الدفع عبر المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك وشركات الاتصالات.
وأكدت الشركة أن هذه الوسائل تتيح للمواطنين تسديد الفاتورة دون الحاجة إلى زيارة مقر الشركة، وهو ما يساهم في توفير الوقت والجهد وتفادي الزحام.
دقة الفواتير وتقليل الأخطاء
أشارت الشركة إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يضمن دقة في تسجيل القراءات والفواتير، مما يقلل من الأخطاء الناتجة عن التقديرات التقريبية التي كانت تحدث في بعض الأحيان، مؤكدة أن كل مواطن سيدفع قيمة استهلاكه الفعلي فقط وفق القراءة التي يسجلها بنفسه.
توعية المواطنين بالخدمة
دعت بتروتريد المشتركين إلى متابعة حساباتهم بانتظام وتسجيل القراءات في الموعد المحدد من الأول إلى السابع والعشرين من كل شهر، مع الاحتفاظ بصورة من القراءة المسجلة لمراجعتها عند الحاجة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الشفافية التي تنتهجها الشركة لضمان حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
وبهذا تواصل شركة بتروتريد جهودها في دعم منظومة التحول الرقمي، وتقديم خدمات الغاز الطبيعي بصورة أكثر دقة وسرعة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو رقمنة الخدمات العامة وتيسير حياة المواطنين.
