آراء الشارع الأسواني بعد زيادة أسعار الوقود: بين القلق والتفهم
أثار قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والقاضي بزيادة أسعار البنزين والسولار بمختلف فئاتها، حالة من الجدل والاهتمام الواسع داخل الشارع الأسواني، بين من اعتبره خطوة اقتصادية ضرورية لمواكبة المتغيرات العالمية، ومن عبّر عن مخاوفه من انعكاساته المباشرة على تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
وفي جولة ميدانية بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة أسوان، رصدت «بوابه الفجر » آراء المواطنين وسائقي المواصلات وأصحاب المحال التجارية حول القرار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ ساعات.
قال محمد عبد الرحيم، سائق ميكروباص بخط السد العالي – المحطة، إن الزيادة ستؤثر بلا شك على أجرة الركوب، مشيرًا إلى أن المحافظة سارعت بإعلان التعريفة الجديدة رسميًا لتجنب أي خلافات بين السائقين والركاب. وأضاف: «إحنا مش ضد القرار، بس لازم يكون في رقابة عشان محدش يزود من نفسه».
بينما عبّرت أمينة عبد الله، موظفة بإحدى المدارس، عن قلقها من احتمالية ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال الأيام المقبلة، موضحة أن الزيادة في أسعار الوقود عادة ما تتبعها موجة من الغلاء العام، خصوصًا مع تزايد أعباء الأسر في موسم المدارس وارتفاع تكاليف النقل.
أما محمود حسن، صاحب محل تجاري بوسط المدينة، فرأى أن القرار “اقتصادي بحت”، يهدف إلى تقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مؤكدًا أن سياسة الدعم التدريجي تعد الحل الأمثل للحفاظ على استقرار السوق على المدى الطويل وتحسين كفاءة منظومة الدعم.
من جانبه، شدد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على ضرورة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة المعتمدة رسميًا، موجهًا الأجهزة التنفيذية والمرورية بتكثيف الرقابة الميدانية على مواقف النقل والمواصلات لضمان عدم استغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة.
وتترقب الأوساط الشعبية والاقتصادية بأسوان الأيام المقبلة لرصد تأثير القرار على الأسواق وحركة النقل، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الدعم بما يضمن عدالة التوزيع واستدامة الخدمات العامة.
