زيادة أسعار البنزين والسولار في القاهرة الكبرى والمحافظات..اعرف تفويلتك بكام؟

رسميًا.. زيادة أسعار البنزين والسولار في القاهرة الكبرى والمحافظات.. اعرف تفويلتك بكام؟.
زيادة أسعار البنزين في مصر أكتوبر 2025 | الأسعار الجديدة الرسمية لبنزين 95 و92 و80 والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي، بدء التطبيق صباح الجمعة 17 أكتوبر في القاهرة الكبرى والمحافظات.
تشهد السوق المحلية في مصر حالة من الترقب مع بدء تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من صباح غد الجمعة، في إطار المراجعة الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
تفاصيل أسعار البنزين الجديدة في مصر
جاء القرار بعد دراسة شاملة لمتغيرات أسعار النفط عالميًا، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب التكاليف الفعلية لاستيراد المشتقات البترولية وتوفيرها في السوق المحلية.
ووفقًا للأسعار الجديدة التي يبدأ تطبيقها في السادسة صباح الجمعة، جاءت الزيادة على النحو التالي:
بنزين 95: 21 جنيهًا.
للتر بنزين 92: 19.25 جنيهًا.
للتر بنزين 80: 17.75 جنيهًا.
للتر السولار: 17.5 جنيهًا للتر
وأكدت مصادر رسمية أن لجنة التسعير تتابع المتغيرات العالمية بشكل دوري لضمان استقرار السوق المحلي وتوفير المنتجات البترولية دون انقطاع.
إقرأ المزيد..متداول.. هل تشهد الساعات القادمة زيادة جديدة في سعر البنزين والسولار؟ (تفاصيل)
تأثير الزيادة على المواطنين والأسواق
تمثل زيادة أسعار البنزين أحد أبرز القرارات الاقتصادية التي تؤثر على حياة المواطن اليومية، إذ تنعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث نشاطًا كبيرًا خلال الساعات الأخيرة، مع سعي المواطنين لمعرفة تفاصيل الأسعار الجديدة وتأثيرها على الأسواق خلال الفترة المقبلة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن القرار يهدف إلى تقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والتكلفة الفعلية للوقود، بما يضمن استدامة الدعم وترشيد الموارد المالية للدولة.
خطة الدولة لتحقيق التوازن واستقرار السوق
تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لضبط منظومة الدعم وضمان تحقيق العدالة في توزيع الموارد، إلى جانب الالتزام ببرامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.
ومع بدء تنفيذ الأسعار الجديدة، تدخل السوق المصرية مرحلة جديدة من إعادة هيكلة الدعم واستقرار سوق الطاقة، بما يضمن استمرار التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطنين.