سويلم: مصر تحتاج 1.5 مليار متر مكعب مياه سنويًا بسبب الزيادة السكانية
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه تحديًا مائيًا ضخمًا في ظل الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن عدد المواليد الجدد يبلغ نحو 1.5 مليون مولود سنويًا، بما يتطلب توفير 1.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وهو ما وصفه بأنه “تحدٍ صعب لا تستطيع أي دولة تحقيقه بسهولة”.
جاء ذلك خلال احتفالية المركز القومي لبحوث المياه بمرور 50 عامًا على تأسيسه، والتي عُقدت تحت عنوان «الابتكار منأجل المرونة.. إرث ومستقبل المركز القومي لبحوث المياه في إدارة الموارد المائية»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة الثامن للمياه.
وأوضح وزير الري أن موارد مصر المائية من نهر النيل ثابتة عند 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، بينما توفر محطات تحلية المياه نحو 0.5 مليار متر مكعب فقط، في الوقت الذي انخفض فيه نصيب الفرد من المياه من نحو 2000 متر مكعب في الستينيات إلى 500 متر مكعب سنويًا الآن، أي ما يعادل نصف خط الفقر المائي العالمي.
وأشار سويلم إلى أن هذا الوضع يفرض على الدولة البحث عن حلول ذكية ومبتكرة لإدارة الموارد المائية، مؤكدًا أن شبكة الترع والمصارف تمتد لآلاف الكيلومترات وتدار بواسطة نحو 3 آلاف مهندس فقط، وهو ما يستلزم الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار لمواكبة التحديات.
وكشف الوزير عن إنشاء قطاع لإدارة المياه غير التقليدية بالوزارة، للتوسع في مشروعات تحلية المياه واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، إلى جانب التعامل مع آثار التغيرات المناخية.
وتحدث سويلم عن الإجراءات الأحادية من جانب دولة المنبع على النيل الأزرق، مؤكدًا أن عمليات ملء وتشغيل السد الإثيوبي تمت دون اتفاق قانوني ملزم أو مشاركة للبيانات، ما تسبب في إغراق أراضٍ بالسودان، مضيفًا أن ما تم تداوله عن غرق بعض المحافظات المصرية جاء نتيجة تصريف كميات ضخمة من المياه، بجانب التعديات والبناء المخالف على أراضي طرح النهر.
وشدد الوزير على إزالة أي مبانٍ مخالفة على أراضي طرح النهر باعتبارها ملكًا للدولة، مؤكدًا أن منظومة التغيرات المكانية ترصد المخالفات أولًا بأول.
وأضاف أن الوزارة تستخدم تقنيات الطائرات دون طيار (الدرون) في رصد المرافق المائية، وتحديد أعمال الصيانة والتطهير المطلوبة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات رقمية تتضمن أعمال التطهير والمقاولين المنفذين، بما يعزز الشفافية والمتابعة الميدانية.
وأشار سويلم إلى تنفيذ مشروع قومي لإعادة تأهيل المنشآت المائية بتكلفة 10 مليارات جنيه، وتصنيف المنشآت من حيث الحاجة للصيانة، موضحًا أنه يجري حاليًا تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة المكونة من 7 قناطر رئيسية.
ولفت الوزير إلى تدشين 27 تطبيقًا إلكترونيًا للمهندسين لمتابعة أعمال الوزارة في مختلف المحافظات، والتحول من حساب المناسيب إلى حساب التصرفات، مع الاعتماد على نظام التليميتري للمراقبة عبر الكاميرات.
وأكد وزير الموارد المائية والري أن هذا التطور التكنولوجي والبحثي يأتي متكاملًا مع خطة المركز القومي لبحوث المياه، والذي يظل الذراع العلمي للوزارة في تطوير إدارة الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية.
ويُعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت شعار «حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة المواردالمائية»، بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.
