سويلم: إفريقيا تحتاج 30 مليار دولار سنويًا لسد فجوة استثمارات المياه

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس مرفق المياه الإفريقي (AWF)، أن القارة الإفريقية تحتاج إلى ما لا يقل عن ٣٠ مليار دولار سنويًا لسد فجوة الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي حتى عام ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن ما يتم تعبئته فعليًا لا يتجاوز ١٠ مليارات دولار سنويًا، رغم أن أكثر من ٣٠٠ مليون شخص ما زالوا يفتقرون إلى مياه شرب نظيفة، و٧٠٠ مليون شخص يعيشون دون خدمات صرف صحي ملائمة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور سويلم في الجلسة التي نظمها “مرفق المياه الإفريقي” بعنوان “الترويج للاستثمار في إفريقيا” ضمن فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”.

وأوضح سويلم أن القارة الإفريقية تشهد اهتمامًا سياسيًا غير مسبوق بقضايا المياه والصرف الصحي، إلى جانب ظهور تقنيات مبتكرة توفر حلولًا جديدة، ونماذج أعمال أكثر جاذبية بدأت تستقطب اهتمام القطاع الخاص، مؤكدًا أن التمويل العام وحده لم يعد كافيًا لتلبية احتياجات إفريقيا المائية، ما يتطلب الإسراع في توسيع آليات التمويل المبتكرة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأشار وزير الري إلى أن استثمارات القطاع الخاص في قطاع المياه الإفريقي لا تزال محدودة، إذ لا تمثل سوى ١٠ إلى ٢٠٪ من إجمالي التدفقات التمويلية، رغم أن التمويل المناخي يمثل فرصة كبرى يجب استغلالها، حيث حصلت إفريقيا خلال عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ على نحو ٤٩ مليار دولار من التمويل المناخي عبر مختلف القطاعات، لكن جزءًا ضئيلًا فقط وُجّه إلى المياه والصرف الصحي.

وشدد على أهمية رفع مكانة قطاع المياه ضمن أولويات التمويل المناخي، وتوافر دراسات الجدوى والوثائق الفنية للمشروعات القابلة للتمويل، مؤكدًا أن ذلك يتطلب تعزيز القدرات الفنية في هذا المجال، مع تبني منهجية ربط التمويل بالنتائج وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وخلق آليات تحفيزية تدعم استدامة الخدمات، وتعزيز الحوار بين جميع الأطراف المعنية.

واختتم سويلم كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في المياه والصرف الصحي ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة في إفريقيا.