متى يحق لك استرجاع المنتج أو استرداد الأموال وفقًا قانون حماية المستهلك؟

يهدف قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 إلى ضمان حقوق المستهلك وتنظيم العلاقة بينه وبين الموردين بما يحقق العدالة والشفافية في التعاملات التجارية، خاصة في ظل انتشار الشراء عبر الإنترنت وتعدد طرق البيع الحديثة.

ووضع القانون إطارًا قانونيًا متوازنًا يحمي المستهلك من الممارسات غير العادلة، وينظم العلاقة بينه وبين الموردين بشكل يضمن الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية، حيث منح القانون المستهلك الحق في استرجاع المنتج أو استرداد أمواله في حالات معينة، كما وضع ضوابط دقيقة تحمي الطرفين من أي استغلال أو تعسف، سواء في البيع المباشر أو عبر الإنترنت.

ونصت المادة (40) من القانون على أنه:
يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بُعد الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من استلام السلعة، مع التزام المورد برد المبلغ المدفوع بنفس طريقة السداد خلال 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج، على أن يتحمل المستهلك مصاريف الشحن، إلا إذا نص العقد على غير ذلك.

كما شدد القانون على حق المستهلك في التراجع عن التعاقد إذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن الموعد المحدد، أو تجاوز فترة 30 يومًا من دون اتفاق مسبق، على أن يُعاد المبلغ كاملًا ويتحمل المورد تكاليف الشحن.

ونصت المادة (41) على وجود خمس حالات يفقد فيها المستهلك حقه في الاسترجاع أو استرداد الأموال، وهي:

1. إذا انتفع كليًا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.

2. إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صُنعت بناءً على طلبه، أو وفقًا لمواصفات حددها.

3. إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصًا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.

4. إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.

5. في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضًا مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفًا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.