ما الحالات التي يتم فيها وقف نشاط عربات الطعام المتنقلة؟.. القانون يوضح

يُعد قانون وحدات الطعام المتنقلة من القوانين التي جاءت لدعم الشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة مبتكرة تسهم في خلق فرص عمل جديدة، فقد منح القانون تسهيلات متعددة لأصحاب عربات الطعام، سواء من حيث الإعفاءات الضريبية أو تيسير إجراءات الترخيص، مع وضع ضوابط صارمة للحفاظ على الصحة العامة والنظام العام، وتحديد العقوبات المقررة حال مخالفة أحكامه.

وحدد قانون وحدات الطعام المتنقلة الحالات التى يتم فيها وقف نشاط العربات المتنقلة:

1- فى حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل.

2- إذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر.

3- إذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

4- إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.

كما وضع القانون عقوبات على كل من يخالف شروط الترخيص:

1- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.

2- وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

ومنح قانون وحدات الطعام مزايا كبيرة لأصحابها، منها أعفى القانون، الوحدات المرخص لها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب.