وزير الري: آن الأوان للانتقال من وضع الخطط إلى تعبئة الموارد لتنفيذ مشروعات مائية بدول المتوسط
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة وضع الخطط إلى مرحلة تعبئة الموارد لتمويل مشروعات قابلة للتنفيذ في دول حوض البحر المتوسط، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في المؤتمر السنوي السادس للتمويل والاستثمار في قطاع المياه، المنعقد ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، تحت عنوان “تمويل المياه.. الأولويات الإقليمية ودور البنوك”، والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط.
وأوضح سويلم أن المؤتمر يناقش أحد أهم الأدوات لتحقيق إدارة أفضل للمياه، وهي التمويل، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز مرحلة الدراسات إلى العمل على تعبئة الموارد وتمويل المشروعات القابلة للتنفيذ ذات الأثر المباشر في مجتمعات دول المتوسط.
وأشار الوزير إلى أن التوصيات الخاصة بتمويل قطاع المياه، الصادرة عن الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط الذي عقد مؤخرًا بالقاهرة، تمثل خارطة طريق عملية لسد فجوة الاستثمار في المنطقة، وتعكس تحولًا في النهج نحو بناء منظومة استثمارية ديناميكية تُفعّل دور البنوك الوطنية ومؤسسات التمويل التنموي، وتعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs).
وأوضح أن هذا النهج يعتمد على مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية (WEFE Nexus)، من أجل بناء قطاع مائي مرن مناخيًا ومستدام ماليًا، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة.
وأضاف سويلم أن وزارة الموارد المائية والري اتخذت خطوات لتعزيز التمويل في قطاع المياه داخل مصر، من خلال إنشاء وحدة دعم إدارة المشروعات، التي تعمل على رفع جاهزية المشروعات وإعداد قاعدة بيانات بالمشروعات القابلة للتمويل بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إلى جانب دراسة إنشاء قطاع للموارد المائية غير التقليدية لدمج المياه المُحلاة مع الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، بما يعزز الترابط القطاعي ويزيد من فرص الاستثمار.
وأكد الوزير التزام مصر بالاستدامة وبناء الشراكات وتعظيم الأثر التنموي لكل استثمار بما يخدم المواطنين ويحافظ على النظم البيئية، مشيرًا إلى ثلاث أولويات رئيسية تتصدر أجندة العمل خلال المرحلة المقبلة، وهي: تعزيز الشراكات بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتمويل مشروعات المياه، وتبني أدوات تمويل مبتكرة مثل التمويل المدمج والسندات الخضراء وآليات تقاسم المخاطر، مثل تصميم نماذج تمويل مرنة تضمن الشمول المالي والقدرة على تحمل التكلفة والاستدامة طويلة الأمد.
ويُعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه هذا العام تحت عنوان “حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية”، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.
