بعد رفع تصنيف مصر الائتماني.. 10 مؤشرات تعكس قوة أداء الاقتصاد
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، التصنيف طويل الأجل لمصر من "B-" إلى "B"، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي تم تنفيذها خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية بدأت تؤتي ثمارها.
رفع تصنيف مصر الائتماني
أكدت الوكالة أن التحول إلى نظام سعر صرف مرن يمثل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وأن السياسات المالية والنقدية المنفذة عززت من مرونة الاقتصاد واستدامة النمو.
مؤشرات تعكس قوة أداء الاقتصاد المصري
1- نمو الناتج المحلي الإجمالي
استمر معدل النمو في الارتفاع ليسجل نحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 2.4% في الفترة المناظرة من العام السابق، وهو أعلى معدل ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. وبلغ معدل النمو السنوي 4.4% مقابل 2.4% في العام المالي السابق.
2- فائض أولي قياسي بالموازنة
حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 629 مليار جنيه) مقابل 350 مليار جنيه في العام المالي السابق، مدعومًا بارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% وهي الأعلى تاريخيًا.
3- انخفاض التضخم
واصل معدل التضخم تراجعه ليسجل 10.3% في سبتمبر 2025 مقابل 11.2% في أغسطس 2025.
4- تحسن سوق النقد الأجنبي
سجل السوق فائضًا هيكليًا غير مسبوق خلال أغسطس 2025، حيث تجاوزت الموارد حجم الاستخدامات من النقد الأجنبي لأول مرة منذ أغسطس 2017، باستثناء تدفقات الأموال الساخنة.
5- زيادة تحويلات المصريين بالخارج
ارتفعت بنسبة 49.7% لتصل إلى 23.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 15.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
6- ارتفاع الاحتياطيات الدولية
بلغت 49.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 مقابل 49.25 مليار دولار في أغسطس.
7- تعافي صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي
ارتفعت إلى 18.5 مليار دولار في يوليو 2025 مقابل 14.95 مليار دولار في يونيو، في تعافٍ هو الأقوى منذ سنوات.
8- انخفاض عجز الميزان التجاري
تراجع بنسبة 16% خلال الفترة (يناير – أغسطس 2025) ليسجل 20.9 مليار دولار مقابل 24.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024.
9- استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
بلغ صافي الاستثمارات 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 46.1 مليار دولار في العام السابق الذي تضمن صفقة رأس الحكمة الاستثنائية.
10- تراجع مخاطر الديون السيادية
واصلت فروق مبادلات مخاطر الائتمان (CDS) لأجل خمس سنوات اتجاهها النزولي منذ عام 2024، بالتزامن مع تعافي ثقة المستثمرين واستقرار التدفقات الرأسمالية.
وأكدت الوكالة في ختام تقريرها أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، مستعيدًا ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، بفضل الإصلاحات المالية والنقدية التي عززت من استقرار التصنيف الائتماني ودفعت نحو تحقيق نمو مستدام وشامل.
