حوافز صناعة السيارات في مصر.. زيادة للمكون المحلي وتوطين للتكنولوجيا

يمثل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، أحد أهم برامج الدولة لدعم وتوطين صناعة السيارات في مصر، ويأتي انطلاقًا من رؤية الوزارة لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية في هذا القطاع الحيوي، وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر يسهم في جذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج وتقليل تكاليف التصنيع، بما يدعم الميزان التجاري ويحد من واردات السيارات ومكوناتها، مع تعزيز صادرات مصر من السيارات ومكوناتها.

مستهدفات البرنامج

يهدف البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

رفع القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%.

زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي في السيارات لتتجاوز 35%.

الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة.

جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات.

تحفيز التحول نحو السيارات الكهربائية وصديقة البيئة.

إنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية لدعم التنمية الإقليمية.

أنواع الحوافز التي يقدمها البرنامج

يشمل البرنامج مجموعة من الحوافز التنافسية التي تُمنح وفقًا لمعايير محددة، وتشمل:

حافز زيادة القيمة المضافة المحلية.

حافز حجم الإنتاج الكمي السنوي.

حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.

حافز الالتزام بالمعايير البيئية.

حافز زيادة نسبة المكون المحلي.

حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.

اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج

حددت الوزارة عددًا من الاشتراطات التي يجب توافرها للاستفادة من حوافز البرنامج، من أبرزها:

- ألا يقل الإنتاج السنوي عن 10 آلاف سيارة، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، مع التزام المصنع بزيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا لتصل إلى 35% بنهاية فترة البرنامج.

- بالنسبة إلى السيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة ترتفع إلى 7 آلاف سيارة بنهاية البرنامج، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 10% في البداية، ويتم مراجعتها سنويًا. وتُطبق على هذه الفئة نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، بينما تطبق القيمة الكاملة في حافزي الاستثمار والالتزام البيئي.

- الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز هو 1.25 مليون جنيه، وسعة المحرك لا تتجاوز 1600 سم³، على أن لا تتخطى إجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، بحد أقصى 150 ألف جنيه.

- يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي، الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

- يشترط أن لا تقل القيمة المضافة المحلية الفعلية عن 25% من خلال عمليات تصنيعية حقيقية، وليس عبر التجميع فقط.

- يتم تدرج الإنتاج السنوي والمكون المحلي خلال فترة البرنامج البالغة 7 سنوات، ويتم خصم جزء من الحوافز في حالة ثبات الإنتاج أو نسبة المكون المحلي.

- في حال تجاوز نسبة 35% من المكون المحلي، يمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5000 جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة، وذلك خارج الحد الأقصى للحوافز.

حافز تنمية المناطق ذات الأولوية

تُرد قيمة الأرض بالكامل للمصانع التي تنتج أكثر من 100 ألف سيارة تعمل بالوقود الأحفوري أو 10 آلاف سيارة كهربائية سنويًا في تلك المناطق.

تُرد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا بهذه المناطق.

تحفيز الصادرات

أتاحت الوزارة للشركات المصدّرة الحصول على حوافز تصديرية للسيارات المنتجة بغرض التصدير، بما يدعم تنافسية السيارات المصرية في الأسواق العالمية، حيث يُحسب الحافز على إجمالي الإنتاج سواء الموجه للسوق المحلي أو الخارجي.