دار مزادات بريطانية تطرح 17 قطعة أثرية مصرية للبيع في أمريكا

دار مزادات بريطانية تطرح 17 قطعة أثرية مصرية للبيع في أمريكا.. ومصر تحقق في اختفاء لوحة أثرية من سقارة

تستعد دار «كريستيز» البريطانية للمزادات لطرح 17 قطعة أثرية مصرية نادرة ومتنوعة للبيع في أحد المزادات المقرر عقده بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 23 أكتوبر الجاري. وقد نشرت الدار عبر موقعها الرسمي تفاصيل دقيقة عن كل قطعة، بما في ذلك صور ووصف الأبعاد والخامات وتقديرات الأسعار المتوقعة.

أسعار القطع تتراوح بين 4 آلاف و180 ألف دولار

تتراوح أسعار القطع المعروضة في المزاد بين 4 آلاف دولار للقطع الصغيرة والبسيطة، وتصل إلى 180 ألف دولار للأكثر تميزًا ونُدرة. وتتنوع المعروضات بين تماثيل ولوحات وعملات وأوانٍ حجرية وبرونزية، تمثل عصورًا مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، بدءًا من الدولة الوسطى وحتى العصر البطلمي.
ومن أبرز هذه القطع: 

صورة مومياء من الأسرة الثانية عشرة، عملة ذهبية تحمل صورة الإلهين إيزيس وحورس،تمثال قطة من البرونز،مجموعة من الجرار الكانوبية، مسند رأس وطبق تقديم من المرمر، لوحة ألوان من حجر الشيست، جرة بريشيا، لوحة حجرية من الشيست، تمثال ناوفوروس رمادي، تمثال خشبي، كأس تقديم، تمثال أبو منجل من الخشب المذهب والبرونز، تمثال نيث من البرونز، رأس تمثال من الحجر الجيري، وصورة مومياء مرسومة على الكتان.

تحقيقات مصرية حول اختفاء لوحة أثرية من مقبرة سقارة

بالتزامن مع هذا المزاد، أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية فتح تحقيق عاجل في واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة «خنتي كا» بمنطقة آثار سقارة. وتم تشكيل لجنة أثرية برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف العام على منطقة آثار سقارة، لحصر وجرد محتويات المقبرة ومراجعة كافة إجراءات التأمين والحفظ، تمهيدًا لرفع النتائج إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق في الواقعة.
وتأتي هذه التحقيقات وسط مخاوف من وجود صلة بين فقدان بعض القطع الأثرية وظهورها في مزادات دولية، خاصة بعد تكرار حالات مشابهة في الأعوام الأخيرة.

جدل متجدد حول بيع الآثار المصرية في المزادات العالمية

إعلان «كريستيز» عن بيع هذه القطع الأثرية المصرية أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الثقافية والأثرية، حيث يرى خبراء أن استمرار عرض وبيع الآثار المصرية في الأسواق العالمية يعد انتهاكًا لتراث الإنسانية، حتى وإن تم بطريقة قانونية من وجهة نظر دور المزادات.
ويطالب متخصصون في الآثار والقانون الدولي الحكومة المصرية بتكثيف جهودها لاسترداد القطع التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، والتواصل مع الجهات المعنية دوليًا لوقف مثل هذه المزادات المشبوهة، مؤكدين أن جزءًا كبيرًا من هذه الآثار خرج خلال فترات ضعف الدولة أو نتيجة التنقيب غير الشرعي.

جهود مصر لعرض آثارها عالميًا بطرق مشروعة

في المقابل، تعمل مصر خلال السنوات الأخيرة على توسيع نطاق المعارض الرسمية الدولية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع المتاحف العالمية، لعرض القطع الأثرية المصرية بشكل قانوني يعزز من قيمة التراث المصري ويُبرز دوره الحضاري دون فقدان الملكية الوطنية.
وتؤكد الوزارة أن الحفاظ على الآثار واستردادها أولوية وطنية، وأنها تتعاون مع الإنتربول والمنظمات الدولية المتخصصة في مكافحة تهريب التراث الثقافي، لضمان حماية الموروث الأثري المصري من التداول التجاري غير المشروع.

بهذا، يظل ملف بيع الآثار المصرية في المزادات العالمية قضية مفتوحة على المستويين القانوني والدبلوماسي، تعكس أهمية التراث المصري وقيمته التاريخية، وفي الوقت نفسه، الحاجة إلى حماية هذا الإرث من الاستغلال التجاري المتكرر في الأسواق الدولية.