عاجل | موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025.. وجدل حول الحد الأدنى
أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، موضحة أن صرف الرواتب سيجري وفقًا للزيادات الأخيرة التي تم تطبيقها على الشرائح المختلفة من الموظفين.
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025
حسب الجدول الزمني الصادر عن الوزارة، تبدأ عمليات صرف المرتبات يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية، على أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام 7 و8 و12 من الشهر نفسه، وذلك للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية.
أماكن صرف المرتبات
يستطيع الموظفون صرف مستحقاتهم من خلال:
- فروع البنوك المنتشرة بجميع المحافظات.
- مكاتب البريد المصري.
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.
جدول صرف المرتبات حسب الجهات
- يوم 23 أكتوبر:
يبدأ صرف المرتبات للعاملين في جهات منها:
مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل. - يوم 26 أكتوبر:
يتم الصرف للعاملين في وزارات وهيئات مثل:
التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات. - أيام 27 و28 و29 أكتوبر:
تُخصص هذه الأيام لصرف مرتبات المتأخرين عن مواعيدهم المحددة في الأيام السابقة، وذلك لضمان مرونة عملية الصرف للجميع.
تنبيه من وزارة المالية
دعت الوزارة جميع العاملين إلى تجنب الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي أثناء صرف المرتبات، مشددة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتسهيل عملية الصرف وضمان انسيابية السيولة النقدية والحفاظ على سلامة المواطنين.
زيادة الحد الأدنى للأجور
يُذكر أن الحكومة بدأت منذ يوليو الماضي في تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية ودعم المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية
