الإيجار القديم.. لجان الحصر تبدأ عملها في المحافظات و3 أشهر للانتهاء
بدأت لجان حصر المناطق الخاصة بوحدات الإيجار القديم عملها في المحافظات على مستوى الجمهورية، من أجل تحديد فئات وتقسيم المناطق حسب مستوى التميز.
يأتي ذلك في إطار إصدار المحافظين على مستوى الجمهورية، قرارات خاصة بتشكيل لجان حصر مناطق الإيجار القديم المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025.
ضوابط عمل لجان حصر المناطق
كان وافق مجلس الوزراء، في وقت سابق، على القواعد المنظمة لتشكيل وعمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025.
الأماكن التي تخضع لقواعد ونظام عمل لجان الحصر
يشمل ذلك الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
حالات تعارض المصالح في تشكيل اللجان
- إذا كان رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو أقاربهم حتى الدرجة الأولى (نسبًا أو مصاهرة) مالكًا أو مستأجرًا أو ممن امتد له عقد إيجار داخل نطاق عمل اللجنة.
- إذا ثبت وجود مصلحة مالية أو تجارية أو شخصية لأي عضو قد تتعارض مع المهام المكلف بها.
نظام التقييم بالنقاط للمناطق
هو نظام يمنح درجات وفق معايير وضوابط محددة لتصنيف المناطق:
1. المناطق المتميزة: أكثر من 80 درجة.
2. المناطق المتوسطة: من 40 إلى 80 درجة.
3. المناطق الاقتصادية: أقل من 40 درجة.
تشكيل لجان الحصر
يصدر المحافظ المختص قرار تشكيل لجنة أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة، وممثلين عن: وزارة الإسكان، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
مواعيد وآلية عمل لجان الحصر
تباشر أعمالها يوميًا عدا العطلات الرسمية، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتُعد اللجنة محاضر ورقية تتضمن تفاصيل دقيقة لأعمالها.
ضوابط التصنيف
الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع.
مستوى البناء ونوعية المواد.
متوسط مساحات الوحدات.
المرافق المتوفرة (مياه – كهرباء – غاز – تليفونات).
شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات المتاحة (صحية – اجتماعية – تعليمية).
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
متى تنتهي اللجان من أعمالها؟
خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون 164 لسنة 2025، ويصدر المحافظ قرارًا بما تنتهي إليه اللجان ويُنشر في الوقائع المصرية، ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة.
