عاجل- رئيس الوزراء: ملاحظات الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تؤكد الحرص على صون الحريات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الملاحظات التي أبداها الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الحقوق والحريات بكافة صورها، مشيرًا إلى أن ذلك يترجم رؤية واضحة لبناء منظومة عدالة حديثة تليق بمكانة مصر وريادتها.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، حيث شدد على أن هذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها الرئيس مشروعات قوانين إلى البرلمان لإعادة النظر فيها، مستشهدًا بقانون الضريبة على العدالة عام 1978، وقانون التجارب الطبية عام 2020.
التوازن بين السلطات وضمان النزاهة
أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للرئيس السيسي الذي يحرص دائمًا على ممارسة حقوقه الدستورية بما يعزز مبدأ التوازن بين السلطات، مؤكدًا أن ذلك يعكس التزام القيادة السياسية بأعلى درجات النزاهة والموضوعية.
كما ثمّن مدبولي الاستجابة الإيجابية لمجلس النواب تجاه ملاحظات الرئيس، مشيرًا إلى أن الحكومة تؤكد التزامها بالتعاون الكامل مع البرلمان لضمان صدور التشريعات بصورة متكاملة ودقيقة.
قانون محوري في صون الحقوق
وأوضح رئيس الوزراء أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من القوانين المحورية في المنظومة التشريعية، كونه يرتبط بشكل مباشر بالحقوق والحريات، مؤكدًا أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين في دولة القانون.
تطلع لمستقبل أكثر إشراقًا
واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن الحكومة والبرلمان يعملان معًا من أجل صياغة تشريعات حديثة تواكب متطلبات العصر، وتصون كرامة الإنسان، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.
