أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأثنين 29-9-2025 في بني سويف
شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر مؤخرًا تقلبات حادة أثارت قلقًا واسعًا في أوساط المستثمرين والعاملين في قطاع البناء، أسعار الحديد والأسمنت إلى جانب المواطنين الذين يخططون لبناء منازلهم أو ترميمها. وتُعد هذه المواد الأولية من الأعمدة الأساسية لأي مشروع إنشائي، أسعار الحديد والأسمنت ' مما يجعل استقرار أسعار الحديد والأسمنت عنصرًا حاسمًا في استقرار السوق العقاري والبنية التحتية أسعار الحديد والأسمنت.
أسعار غير مستقرة للأسمنت:
الأسمنت بين 3870 و3980 جنيهًا للطن، حيث سجل أسمنت السويدي أعلى سعر بـ3950 جنيهًا، يليه أسمنت مصر بني سويف بـ3980 جنيهًا، فيما جاء أسمنت الفهد بسعر أقل بلغ 3870 جنيهًا للطن. هذه الفروقات الطفيفة في الأسعار بين الشركات تشير إلى منافسة محدودة، لكنها تعكس اضطرابًا في السوق العام.
اسعار الحديد اليوم:
أما الحديد، فقد بلغ سعر حديد عز – وهو الأعلى – 38800 جنيه للطن، فيما سجل حديد الجارحي سعرًا أقل بشكل ملحوظ بلغ 36000 جنيه للطن، وهو فرق يتجاوز 2800 جنيه للطن الواحد، ما يشير إلى تفاوت في سياسات التسعير أو القدرة الإنتاجية والتوزيعية بين الشركات.
أسمنت السويدي: 3950 جنيها للطن
أسمنت السويس: 3940 جنيها للطن
أسمنت حلوان: 3935 جنيها للطن
أسمنت المخصوص: 3920 جنيها للطن
الأسمنت المعلم: 3920 جنيها للطن
أسمنت السهم: 3890 جنيها للطن
أسمنت الفهد: 3870 جنيها للطن
أسمنت وادي النيل: 3930 جنيها للطن
أسمنت مصر بني سويف: 3980 جنيها للطن.
أسعار الحديد في مصر اليوم تفاوتا محدودا بين الشركات المنتجة، حيث سجل:
حديد عز: 38800 جنيه للطن.
حديد بشاي: 38600 جنيه للطن.
حديد المصريين: 38500 جنيه للطن.
حديد الجارحي: 36000 جنيه للطن.
ضغوط مباشرة على السوق والمستهلك:
انعكس هذا التذبذب في الأسعار سلبًا على العديد من المشاريع الإنشائية، حيث اضطر بعض المستثمرين إلى تأجيل أو تقليص مشاريعهم بسبب تجاوز الميزانيات المقررة. كما واجهت الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في التنافس أو الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في ظل هذه الظروف المتغيرة.
في المقابل، يشعر المواطن العادي بثقل هذه الأزمة، خاصة من يُخطط لبناء وحدة سكنية خاصة أو صيانة منزل، حيث باتت التكلفة الإجمالية لأي مشروع ترتفع بشكل مفاجئ، ما يربك الخطط والميزانيات المحدودة.
في ظل هذا الواقع، يبقى استقرار أسعار الحديد والأسمنت ضرورة لا غنى عنها لضمان استمرار عجلة البناء في مصر. ويُعد التعاون بين الجهات الحكومية والمصنّعين والمستثمرين، إلى جانب وضع سياسات استباقية، هو الطريق الأمثل نحو سوق أكثر توازنًا وعدالة للجميع.
