تحقيق العدالة الاجتماعية.. أبرز أهداف لمشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد إقراره بالبرلمان
في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي يستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتوفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق ما يلي:
- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي.
- كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
- تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال.
- التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقًا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
