تعرف على مدة سقوط العقوبة بالجنايات والجنح بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب على المادة 479 خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الواردة فى الباب السابع سقوط العقوبة بمضى المدة وموت المحكوم عليه، حيث تنص المادة على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

وشهدت الجلسة العامة الموافقة على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، وذلك بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم.

وتنص المادة 470 على الآتي:

يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

من جانبها طالبت النائبة فاطمة سليم بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية.

وأوضحت النائبة: أن تعديلها هدفه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة ٥٢١ بخصوص الإلزام بعمل بدوى أو صناعي.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس على أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.

ويهدف الاتفاق إلى دعم قدرات وزارة الشباب والرياضة في تقديم الخدمات لرواد الأعمال الشباب، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال زيادة فرص العمل والعمل الحر للشباب في مصر. ويشمل ذلك تعزيز روح المبادرة بين الشباب، وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الاتفاق يتضمن منحة قدرها 300 ألف يورو مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإسبانيا في العديد من المجالات، والتي توطدت بشكل كبير منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد، ومن بين هذه المجالات ريادة الأعمال والتوظيف، وهو المجال المخصص له موضوع المنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.