إسقاط الجنسية عن خمسة مواطنين.. ما السبب؟

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 الصادر اليوم الخميس 27 مارس 2025، خمسة قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حملت أرقام: «10، 11، 12، 13، 14» لعام 2025، وتضمنت هذه القرارات إسقاط الجنسية المصرية عن عدد من الأفراد لأسباب تتعلق بالالتحاق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق.

تفاصيل القرارات الصادرة

إسقاط الجنسية عن محمد صالح محمد خير

وفقًا للقرار رقم 10 لعام 2025، تمت الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد صالح محمد خير، وهو من مواليد القاهرة بتاريخ 18 نوفمبر 2001، وذلك بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على الترخيص القانوني المطلوب.

إسقاط الجنسية عن محمود سويلم سالم سويلم

جاء القرار رقم 11 لعام 2025 ليقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن محمود سويلم سالم سويلم، من مواليد الإسماعيلية بتاريخ 6 نوفمبر 2002، بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في إحدى الدول الأجنبية دون إذن مسبق من الجهات المختصة.

إسقاط الجنسية عن أحمد محمد دسوقي بسيوني أحمد

صدر القرار رقم 12 لعام 2025 بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد محمد دسوقي بسيوني أحمد، الذي وُلد في القاهرة بتاريخ 16 يوليو 1989، وذلك لنفس السبب المذكور في القرارات السابقة، وهو التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص.

إسقاط الجنسية عن محمد عصام محمد محمد عمارة

تضمن القرار رقم 13 لعام 2025 إسقاط الجنسية المصرية عن محمد عصام محمد محمد عمارة، وهو من مواليد السعودية بتاريخ 27 يناير 1999، بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على الموافقات اللازمة.

إسقاط الجنسية عن عمر نادي علي صبره

أما القرار رقم 14 لعام 2025، فقد نص على إسقاط الجنسية المصرية عن عمر نادي علي صبره، من مواليد القاهرة بتاريخ 21 أغسطس 1999، لنفس السبب المتعلق بالتحاقه بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون إذن رسمي.

السياق القانوني لقرارات إسقاط الجنسية

تأتي هذه القرارات استنادًا إلى القوانين المصرية التي تحدد شروط الحفاظ على الجنسية المصرية، حيث ينص القانون المصري على إمكانية إسقاط الجنسية عن الأفراد الذين يتورطون في أعمال قد تضر بمصالح الدولة، ومن بينها الانضمام إلى جيوش أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق.

ردود الفعل والتداعيات المحتملة

من المتوقع أن تثير هذه القرارات نقاشًا واسعًا حول قضية الجنسية والتزامات المواطنين تجاه الدولة، خاصة في ظل الظروف السياسية الإقليمية والتحديات الأمنية التي تواجهها مصر. وقد يرى البعض أن هذه القرارات ضرورية لحماية الأمن القومي، بينما قد يعتبرها آخرون إجراءات صارمة تتطلب مزيدًا من النقاش القانوني والاجتماعي.

تعكس هذه القرارات التزام الحكومة المصرية بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية والحفاظ على السيادة الوطنية. ومع استمرار التحديات الإقليمية، ستظل هذه القضية محل اهتمام ومتابعة من قبل الرأي العام والجهات المختصة.