محافظ الفيوم يبحث سبل الاستثمار الأمثل في القطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية المختصة، آليات الاستثمار الأمثل في القطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والخبراء في مجالات الزراعة والري ونظم المعلومات الجغرافية.
هذا ويهدف الاجتماع إلى وضع استراتيجية متكاملة لاستخدام الأراضي الزراعية غير المستغلة بكفاءة، بناءً على دراسات علمية دقيقة، تأخذ في الاعتبار طبيعة التربة، والمقننات المائية، وأنواع المحاصيل المناسبة لكل منطقة.
دراسة علمية للاستثمار الزراعي
أكد محافظ الفيوم أن المحافظة تتمتع بمقومات زراعية متميزة، بفضل تنوع محاصيلها الزراعية وخبرة المزارعين في أساليب الزراعة والري.
وشدد على ضرورة استثمار هذه المقومات من خلال إعداد دراسة شاملة تحدد مساحات أراضي أملاك الدولة، ومدى تقنينها، واستخداماتها الفعلية، إلى جانب تحليل خصائص التربة والمياه، واقتراح المحاصيل الزراعية الملائمة لكل منطقة. كما أشار إلى أهمية وضع بدائل استثمارية في حال عدم صلاحية بعض الأراضي للزراعة، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
تكامل الجهود بين الجهات المعنية
خلال الاجتماع، أكد المحافظ على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، ومنها الزراعة والري والإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضبط استخدامات الأراضي وترشيد استهلاك الموارد المائية، بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة. كما شدد على ضرورة التصدي للممارسات السلبية في إدارة مياه الري، من خلال تطبيق تقنيات الري الحديث، وتحسين آليات توزيع المياه وفقًا لمتطلبات الأراضي الزراعية.
تطبيق التكنولوجيا لتعزيز الاستثمار الزراعي
من جانبه، أوضح الدكتور محمد أبو الغار، رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد، أن الهيئة تعمل على بناء قاعدة بيانات رقمية للأراضي الزراعية بالمحافظة، تشمل خصائص التربة، ومعدلات التلوث، والقدرة الإنتاجية لكل منطقة. وأكد أن استخدام نظم المعلومات الجغرافية سيمكن من وضع خرائط استثمارية دقيقة، تساعد في تحديد أنسب المواقع للمشروعات الزراعية المستقبلية، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية الحالية.
كما أشار المهندس أيمن نضر، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، إلى أن إدارة مياه الري بمحافظة الفيوم تتطلب دقة خاصة، نظرًا لطبيعة تضاريسها، وهو ما يستدعي إعداد دراسة متكاملة لتحقيق الاتزان المائي، وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، لضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق أقصى استفادة منها.
نحو تنمية زراعية مستدامة
أكد محافظ الفيوم أن دراسة الاستثمار الأمثل لأراضي أملاك الدولة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الزراعية، وخلق فرص استثمارية جديدة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأراضي ويضمن الحفاظ على أصول الدولة. وأشار إلى أن استخدام تكنولوجيا الاستشعار من البعد سيساعد في رصد وتوثيق الموارد الطبيعية بالمحافظة، وتقديم حلول علمية تسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة العائد الاقتصادي.
في ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في جمع البيانات الخاصة بالأراضي الزراعية غير المستغلة، ووضع خطة تنفيذية واضحة لبدء تطبيق نتائج الدراسات العلمية، بما يضمن استثمارًا زراعيًا فعالًا ومستدامًا في محافظة الفيوم.
