فوتشيتش: لن أكون رئيسًا بعد الآن إذا ثبت استخدام الأمن لـ "مدفع صوتي" في تظاهرة المعارضة الأخيرة

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش استعداده للتنحي من منصبه إذا ثبتت صحة المزاعم بأن الأجهزة الأمنية استخدمت "مدفعا صوتيا" ضد المشاركين في احتجاجات السبت الماضي في العاصمة بلغراد.

وقال فوتشيتش في مؤتمر صحافي في بروكسل: "إذا كانت أجهزتنا الأمنية قد استخدمت فعلا مدفعا صوتيا بأي شكل من الأشكال، فلن أكون رئيسا بعد الآن".

وأضاف: "جميع الأدلة المقدمة توضح بشكل قاطع أنه لم يحدث ذلك، والآن يؤكد لكم ذلك الخبراء الأمريكيون والأوروبيون وغيرهم، ولكن إذا كان هذا قد حدث بالفعل، فلن أكون رئيسا بعد اليوم.. أنا لا أحتاج إلى أي حصانة.. لست مجرما لكي تتم الإشارة لي في كل مرة".

وتابع الرئيس الصربي مشددا على ما قاله: "هاتوا دليلا واحدا على أن المدفع الصوتي تم بالفعل استخدامه ضد المتظاهرين..ولن أكون رئيسا بعد الآن".

وكان رئيس الأركان العامة السابق وأحد زعماء المعارضة زدرافكو بونوش قد كتب في وقت سابق على وسائل الاتصال الاجتماعي أن الشرطة الصربية وخلال فترة الصمت التي استمرت 15 دقيقة تكريما للأشخاص الذين لقوا حتفهم في حادث انهيار هيكل خرساني في مبنى محطة القطارات العام الماضي بمدينة نوفو ساد شمال البلاد، استخدمت "مدفعا صوتيا". 

كما زعم أن المتظاهرين سمعوا ضجيجا أزعجهم ولم تعرف أسبابه بعد. وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمتظاهرين يهربون فجأة، وتكهنات حول أسباب الذعر.

من جانبه، قال الرئيس فوتشيتش إن أساليب احتجاجات ميدان كييف عام 2014 لن تنجح في صربيا، واتهم المعارضين بنشر معلومات مضللة حول الاستخدام المزعوم لـ "مدفع صوتي".

وكانت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية الصربية قد أفادت بأن 107 آلاف شخص شاركوا في احتجاج للطلاب وأنصار المعارضة في 15 مارس الماضي ببلغراد، مؤكدة أن المتظاهرين تسببوا بعدد من الحوادث في بلغراد ليلة الاحتجاج، وتم اعتقال شخصين من المخالفين.

وأكد فوتشيتش أن 56 شخصا أصيبوا خلال الاحتجاجات وتم احداث ضرر بـ 100 جرار كان أنصاره يقودونها نحو وسط بلغراد.

يذكر أن صربيا تشهد احتجاجات منذ نوفمبر الماضي، في أعقاب الحادث المأسوي في مدينة نوفي ساد بشمال البلاد، الذي أودى بحياة 15 شخصا، حيث انهار هيكل خرساني في مبنى محطة القطارات في المدينة.

ويطالب المحتجون برحيل الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن الحادث، فيما تتهم السلطات أطرافا من الخارج بمحاولة "زعزعة الاستقرار" في البلاد.